محلل مالى: تغيير محافظ المركزى بسبب سياسات تداول الدولار

قال محمد دشناوى المحلل المالى وخبير أسواق المال ، إن تغيير هشام رامز محافظ البنك المركزي، كان أمرا متوقعا منذ فترة خاصة وأنه لم ينجح فى المحافظة على الاحتياطى النقدي المصرى ولم يستطع أن يدعم قيمة الجنيه.

وأرجع دشناوى ذلك إلى أنه اتخذ بعض القرارات المتشددة بعض الشيء والخاصة بالصرف والإيداع بالعملة المحلية وأثرت بالسلب على النشاط الرأسمالى فى الاقتصاد المصرى مثل قدوم استثمارات جديدة أو توسعات المصانع أو حتى التجديدات لصعوبة توفير العملة.

وأضاف دشناوى ، أنه رغم ذلك فإن المستوردين والمضاربين على العملة استطاعوا التحايل على قرارات المركزي واستطاعوا الاستيراد بدون أي ضوابط عن طريق نموذج 4 وإمكانية توفير العملة من الخارج وهو ما أحرج البنك المركزي بزيادة الواردات بنسبة 16% رغم الضوابط الموضوع ة ، بالإضافة إلى انخفاض تحويلات العاملين فى الخارج بسبب هذه القرارات ولكن لا يجب أن تشخص المشكلة فى هشام رامز ويكون هو المسئول وتقفل المشكلة بالاستقالة لأن المشكلة كانت أكبر من هشام رامز ويسأل عنها القائمون على المالية والاستثمار، فإن كانت الواردات زادت بنسبة 16% فإن أيضا الصادرات تراجعت بنسبة 24% بالإضافة إلى أن عجز التمويل الدولاري كان أزمة من قبل تولي هشام رامز وتقدر بعجز من 10 إلي 15 مليار ولسد العجز لن يتم إلا بتشجيع الاستثمار وترشيد الانفاق وهو دور الاستثمار والمالية خاصة.

أما عن اختيار طارق عامر فهو اختيار موفق لأنه يمتاز بالكفاءة والخبرة فى القطاع المصرفى، لأنه جاء فى أصعب الأوقات التى تمر بها الدورة النقدية بالعملة الصعبة فى مصر ولكي ينجح يجب أن يتكاتف معه الجميع من مالية واستثمار ووزارة الداخلية فى مكافحة التهريب الجمركي وكذلك تتبع الفساد وأن يقوم بمراجعة القرارات السابقة ومراجعة ثغرات تطبيق القرار قبل اتخاذه وألا يسمع إلى الضغط الإعلامي لتوجيه سياساته لخدمة رجال الأعمال.