قراءة فى الأفكار الاقتصادية لـ"طارق عامر" محافظ البنك المركزى الجديد .. يدير ملفات السياسة النقدية باعتماد القرار المؤسسى وتطوير العمل الإدارى جذريا.. ويهتم بالموارد البشرية وتحسين الأداء الوظيفى

الخميس، 22 أكتوبر 2015 12:56 م

طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى الجديد

تحليل يكتبه – أحمد يعقوب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

35 يومًا تفصلنا عن تولى طارق عامر، مهام منصبه رسميًا محافظًا جديدًا للبنك المركزى المصرى، خلفًا لـ هشام رامز، بعد أن قضى الأخير نحو 3 سنوات فى المنصب الأهم اقتصاديًا فى مصر، نرصد فى هذا التحليل ملامح أفكار وشخصية "عامر" من خلال 4 حوارات وتصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وتقديرًا لمنصب محافظ البنك المركزى، فإن مرحلة تسليم وتسلم مهام قيادة "بنك البنوك" من "رامز" إلى "عامر" سوف تستمر خلال الشهر القادم بدراسة "عامر" لملفات السياسة النقدية وإدارة البنك المركزى فى ضوء المهام والمسئوليات التى يشملها المنصب وفقًا للقانون.

ومدة هشام رامز القانونية كمحافظ تنتهى فى 3 فبراير 2017، ومدة مجلس إدارة البنك المركزى الحالى تنتهى فى 26 نوفمبر 2015 ، وقد طلب رامز منذ 3 شهور إنهاء مدته مع مجلس إدارة البنك المركزى، ولذلك تقدم بالاستقالة اعتبارًا من 26 نوفمبر 2015.

ويعد البنك المركزى المصرى شخصا اعتباريا عاما مستقلا يعمل طبقًا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهورى – الرئاسى - رقم 65 لعام 2004، ومن مسئوليات البنك المركزى ومحافظه الذى يشرف عليها، تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفى، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبى، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبى، والإشراف على نظام المدفوعات القومى، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، فى أول تصريحات كل وسائل الإعلام اختص بها "اليوم السابع"، "سأخدم بلدى فى منصب محافظ البنك المركزى بكل ما أوتيت من قوة، وهو ما أعمل عليه فى كافة المناصب التى توليتها خلال 10 سنوات من العمل العام".

وتطوير الأداء الوظيفى والاهتمام بالموارد البشرية والقرار المبنى على أسس مؤسسية تعد أبرز ملامح شخصية طارق عامر خلال 10 سنوات تولى فيها مناصب بالقطاع العام.

ويرى أن أزمة مصر الحقيقية حاليًا فى مشكلة البطالة وخلق فرص العمل وهو التحدى الأكبر أمامها خلال الفترة القادمة، وجزء كبير من الخروج من تلك الأزمة يتمثل فى النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلغاء الفكر البيروقراطى الذى مازال يسيطر على أداء جميع مؤسسات الدولة ويعيق هذا القطاع، والذى يعد قاطرة النمو الاقتصادى عن النمو، ويساهم فى خلق فرص العمل، وذلك بالتوازى مع تشجيع مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، ومراعاة الحد الأدنى من المعيشة للمواطن الفقير.

وخلال فترة عمله بالبنك الأهلى المصرى، رئيسًا لمجلس الإدارة، وعلى المستوى الإدارى، عمل على تحديث أنظمة العمل الداخلية بالبنك وإدارات تكنولوجيا المعلومات، وتحسين ظروف العمل لموظفى البنك.

وانفرد "اليوم السابع" بـ4 حوارات مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، خلال فترة توليه منصب رئيس البنك الأهلى المصرى، من 2008 حتى 2013، كشف خلالها "عامر" عن العديد من الأسرار الخاصة بالاقتصاد والجهاز المصرفى، حيث عمل لمدة 10 سنوات.. وتكشف عن طريقة تفكيره وإدارته المؤسسية للقطاع المصرفى.

وقال طارق عامر لـ"اليوم السابع"، فى حوار سابق مع "اليوم السابع"، إن البنوك المصرية تجاوزت الأزمة المالية العالمية فى 2008، مؤكدًا أنه قضى نحو 10 سنوات فى بنوك القطاع العام، وكان قراره بترك العمل والرحيل بنهاية عام 2012، مؤكدًا أن البنك الأهلى مؤسسة اقتصادية، ولا تعتمد على أشخاص، ولديها الكوادر الخاصة بها، التى تضمن استمرارية الإنجازات، وتحقيق النمو فى أكبر البنوك المصرية.

وعمل "عامر" فى بنوك دولية وأجنبية، واكتسب الخبرات المصرفية طيلة 30 عامًا، عمل بها فى كبريات المؤسسات المالية العالمية، وقال "عامر"، فى حوار سابق لـ"اليوم السابع" "كنت أعمل قبل عودتى لمصر، فى إدارة تمويل المشروعات البتروكيماوية فى منطقة الخليج العربى فى مجموعة "سيتى بنك" المصرفية الأمريكية قبل أن يتصل بى محمد بركات، رئيس بنك مصر، وطلب منى العمل نائبًا لرئيس البنك، وبعدها بــ 6 أشهر قابلت الدكتور فاروق العقدة، وكان وقتها رئيس البنك الأهلى، وعرض على تولى منصب نائب محافظ البنك المركزى وقبلت المنصب، وذلك بهدف المساهمة فى برنامج إصلاح الجهاز المصرفى والسياسة النقدية".

ويعد طارق عامر من القيادات المصرفية التى ساهمت فى برنامج الإصلاح المصرفى خلال عهد الدكتور فاروق العقدة، وشغل من رئيس البنك الأهلى المصرى العضو المنتدب للبنك الأهلى المصرى "المملكة المتحدة"، وشارك "عامر" فى أحداث ثورة 25 يناير، ويوم الجمعة 28 يناير شارك فى "مظاهرات جمعة الغضب" بمشاركة بعض موظفى البنك الأهلى، والعديد من الشخصيات العامة والفنانين.

وتولى "عامر"، منصب نائب محافظ البنك المركزى لسنوات ومسئولية رئاسة البنك الأهلى المصرى خلال الفترة من 2008 إلى 2013، إلى جانب الخبرة الدولية التى اكتسبها خلال توليه من العضو المنتدب للبنك الأهلى المصرى المملكة المتحدة.

وعن ملف تعامل مصر مع المؤسسات الدولية، يؤكد عامر أن مصر لم تتخلف على مدار الـ30 عامًا الماضية عن سداد أقساط المديونات الخارجية لها، والبنوك المصرية لا تعانى من نقص العملات الأجنبية، وهى أقوى من المؤسسات المصرفية فى العديد من دول العالم.

ويرى "عامر"، فى حوار سابق مع "اليوم السابع" "أنه لابد من تغيير نمط التفكير السائد بعد ثورة 25 يناير، وتغيير مبدأ التشكيك فى جميع القيادات والقرارات الصادرة عن المسئولين، والتغيير والإصلاح فى مصر "صعب" ويحتاج إلى مجهود كبير، نظراً لأنه سيقاوم من بعض الفئات، خاصة فى المؤسسات الحكومية، وأطالب بتقديم الكفاءات وتقدير أصحاب الأداء المتميز ماديًا، ويكون الترقى الوظيفى على أساس مستوى الأداء والعمل والإنتاج، ففى روسيا الشيوعية من لا يعمل يتم الاستغناء عنه، ومصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى لا يمكن فصل أى موظف يعمل بالقطاع الحكومى حتى ولو كان لا يؤدى مهام وظيفته، ولابد من تغيير القوانين المنظمة للعمل فى القطاعات الحكومية، والاستعانة بالمتميزين لتولى المناصب القيادية.

وتأكيدًا لما انفرد به "اليوم السابع" قبل أسابيع، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، لمدة 4 سنوات، بعد انتهاء فترة هشام رامز، رسميًا.

ويتمتع طارق عامر، بخبرات مصرفية كبيرة، حيث ترأس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى خلال الفترة من 2008 حتى يناير 2013، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وقدم استقالته من رئاسة البنك الأهلى المصرى، يوم 14 يناير 2013، وهو ما انفرد "اليوم السابع"، بنشره وقتها.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.

ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم، المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا، نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.

موضوعات متعلقة: