مشروع الـ1.5 مليون فدان
كما عقد وزير الزراعة اجتماعا واحدا ضم كل رؤساء القطاعات ومركز البحوث الزراعية والصحراء، ومدراء الزراعة بالمحافظات، بالإضافة إلى عدم إعلان الوزير عن خطة وزارة الزراعة لتسويق المحاصيل الزراعية الصيفية وخاصة أزمة تسويق محصول القطن والذرة، على الرغم من تعدد شكاوى الفلاحين بعدم تسويق المحاصيل والنتيجة كانت بيع المحصول بأرخص الأسعار لتجارة السوق السوداء، وعدم الإعلان عن خطته المستقبلية فى المشروعات القومية وخاصة خطة الدولة فى استصلاح المليون و500 ألف فدان، كما لم يعلن حتى الآن عن استعداد استقبال الموسم الزراعى الشتوى الجديد لتوفير الأسمدة الشتوية وكيفية اتفاق الوزارة مع الشركات المنتجة للالتزام بحصتها لاحتواء الأزمات، وتجاهل تصريحات السابقة بالاستعانة بفريق عمل متخصص لإنجاز المشروعات والملفات المتعلقة.
التنمية الزراعية
كما قام وزير الزراعة منذ توليه الحقيبة الوزارية بجولة واحدة إلى قرية الأمل وأطلق تصريحاته الشهيرة حول الملفات العالقة، حيث قال: "لسه بندرس"، وعلى الرغم من التعليمات المشددة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بضرورة تواجد الوزراء على مكاتبهم الساعة السابعة صباحاً وقبل توافد الموظفين إلى ديوان عام الوزارة، إلا أن الدكتور عصام فايد يأتى فى معظم ايام العمل الساعة التاسعة صباحاً ليبدأ بالتوقيع على البريد الوارد إلى مكتبة بالإضافة أنه لم يدل بتصريحات عن تكليفات مجلس الوزراء له للنهوض بالتنمية الزراعية والاجتماعات المغلقة والمتكررة فى مكتبة التى تكشف عما يدور فيها، وطمأنت المزارعين.
شكاوى الفلاحين
وكانت يوميات وزير الزراعة بخلو مكتب سكرتارية من أصحاب الشكاوى الذين اعتادوا الحضور لوزراء الزراعة لحل مشاكلهم المستعصية وخاصة الفلاحين، كما يؤكد مسئولو سكرتارية الوزير لهم عدم توافر مساحة من الوقت فى أجندة الوزير للقاء أى منهم، أو عدم تواجد الوزير فى المكتب، وهو الأمر الذى تكرر مع عدد من المستثمرين وممثلى ونقابات الفلاحين.
التعديات على الأراضى
كما لم يعلن حتى الآن عن خطته لزيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب "القمح" للحد من الاستيراد، وخطته للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم، والاهتمام بالمشروعات القومية بتوشكى وسيناء وشرق العوينات، وخطة الوزارة فى مواجهة التعديات على الرقعة الزراعية التى تفاقمت إلى ما يزيد عن مليون و400 ألف حالة بمساحة بلغت 61 ألفا و700 فدان، عدم الإعلان عن أعداد المتقدمين لتقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، لتحصيل مستحقات الدولة عنها، ولم يعلن الوزير عن خطته لاسترداد مستحقات الدولة من مخالفات أباطرة الصحراوى " طريق مصر إسكندرية، والإسماعيلية، والسويس)، وإدارة ملف المبيدات المغشوشة والمهربة وإضرارها على صحة الإنسان.
القطن
تجاهل وزير الزراعة ملف أزمة القطن بالنسبة للفلاحين وخطة الوزارة فى النهوض بعرض الذهب الأبيض بعد تراجع المساحات المنزرعة والخلاف القائم بين للشركات ألمستوردة ومزراعى القطن، والخلافات القائمة بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى لما فيه صالح المواطن المصرى لتخفيف الأعباء عنهم فى محافظات مصر، وعدم الإعلان عن توفير الأمصال للحيوانات الحية لمواجهة الأمراض الوبائية وخاصة مع اقتراب الموسم الشتوى، وعدم متابعته إنهاء مشاكل صغار المزارعين المتملكين بأراضى شباب الخريجين، وكذلك توزيع الأراضى المستصلحة على شباب الخريجين.
البحيرات الشمالية
وحتى الآن لم يعلن وزير الزراعة عن خطته لتحسين إنتاجية مصر من الأسماك، والتعديات الواقعة على البحيرات الشمالية وخاصة "المنزلة والبرلس وإدوكو ومريوط والبردويل"، ولم نعرف خطة وزير الزراعة الرقابية على أسواق الأسمدة وفرض رقابة على تجار السوق السوداء، والاهتمام بـ114 منفذ بيع للسلع الغذائية لرفع العب عن المواطن البسيط بضخ منتجات قطاع الإنتاج ورفع إنتاجية 46 مزرعة، فضلاً عن تعدد شكاوى عدم وضع خطة حقيقة لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى خاصة أن 55% من المزارع غير مرخصة وتفتقد الأمان الحيوى وتوطن فيروس أنفلونزا الطيور، وعدم إسناد أعمال إلى شركات استصلاح الأراضى الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا".
بنك الائتمان الزراعى
ولم يعلن فايد عن خطة المراجعة شاملة للتشريعات التى تخدم قطاع الزراعة والجمعيات التعاونية، بنك التنمية الزراعي،والتعاقدات طويلة الأجل مع المزارعين، لحل مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية وعدم تأثرها بتقلبات الأسعار العالمية لحماية الفلاح المصرى من مخاطر السوق الدولية، عدم اعلانه عن انشاء شركة لتسويق المحاصيل الزراعية، وتقديم محفزات الاستثمار فى القطاع الزراعى لتوفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والتقاوى المعتمدة من الوزارة.
حلايب وشلاتين
ومنذ تولى وزير الزراعة الحقيبة الوزارية، لم يتطرق إلى مشاكل التوطين فى النوبة وتطوير القطاعات الريفية والبدوية فى المناطق الصحراوية وخاصة حلايب وشلاتين ومطروح وسيناء، واستعادته ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات القومية وجذب الاستثمارات الزراعية الخليجية فى مصر فى الإنتاج الحيوانى والداجنى، عدم اعتماد المشروع البحثى الخاص بإنتاج أصناف قطن تتفق مع احتياجات المصانع المحلية والحد من الاستيراد، عدم الإعلان عن خطة استكمال المشروع البحثى والحملات القومية للقمح الموسم الجديد، والتوسع فى الأصناف الجديدة للعمل على توفير الاحتياجات المحلية من القمح، لخفض نسبة الأقماح المستورد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة