القومى لحقوق الإنسان يثير النقاش حول الإعلام والإعلان.. محمد فايق: لا ينفصلان عن حقوق الإنسان.. عصام الأمير: استمرار البرامج يعتمد على كم الجدل الذى يحويه.. رئيس قسم الإعلام بالمنيا: التشريعات السبب

أثار المجلس القومى لحقوق الإنسان النقاش حول الإعلام والإعلان وتأثيرهم على الرأى العام فى الورشة التى عقدها صباح اليوم بأحد فنادق الدقى وانتهت، منذ قليل، والذى اتفق خلالها الحضور على أن وضع الإعلام المتدهور فى مصر وتدخل الإعلان فيه وسوء جودته ينبع من عدة أسباب أهمها ضعف المنظومة التشريعية المنظمة لصناعة الإعلام وسيطرة رجال الأعمال عليها.

قال الدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، إنه لا يوجد فصل بين الإعلام وحقوق الإنسان فالاثنين مكملان لبعض خاصة فى المرحلة الحالية التى تسير فيها مصر لاستكمال مسارها الديمقراطى فى مصر التى تحددها خارطة الطريق.

وأضاف فايق أن الإعلام مسئول عن الرقابة والكشف عن الفساد وهو الحارس على حرية الرأى والتعبير وتنفيذ القانون موضحا أن ذلك يحتاج إلى حرية واحترام حقوق الإنسان وممارسة المهنة، مشيرا إلى أن الأهم فى المرحلة المقبلة هو إصدار قانون للمعلومات لكى يوفر حق الجمهور فى المعرفة، وميثاق شرف المهنة، وهو ميثاق لا يجوز أن تضعه الحكومة أو أن تتولى هى محاسبة الإعلاميين وإنما يكون عن طريق الإعلاميين أنفسهم وأن تكون المحاسبة من خلال النقابات.

ومن جانبه، قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فقال إن سبب فوضى الإعلام هو الإلحاح الإعلانى الذى يهمه استمرار هذه الحالة من الاحتقان التى تصل إلى التلاسن بين مقدمى البرامج والسباب والشجار لانه يزيد من نسب المشاهدة إلا أننا يجب أن ندرك أن نسب المشاهدة هنا مبنية على باطل لأنه لا يعتمد على المهنية والجاذبية وعرض الآراء المختلفة وإنما مبنى على متابعة سباق السباب بين مقدمى البرامج أو الضيوف فى القنوات المختلفة وكأنها مبنية على رذيلة ونقيصة.

وأوضح أن المطلوب أن تتكاتف مجتمعات المنظمات المجتمع المدنى والكيانات المهنية الاعلامية لكى تعى دورها ومسئوليتها بعد انتهاء مجلس النواب يجب أن يكون أساسها قانون حرية تداول المعلومات أخطرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأنه يفوق وزارة الإعلام نفسها لا وصاية لها على الفضائيات والمطبوعات الخاصة وهو الدور الذى يتولاه.

من جانبه قال دكتور حسن على، رئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا، إن منظومة التشريعات الإعلامية فى مصر السبب الرئيسى فى تدهور أوضاع الإعلام حيث تعود أغلبها إلى عهود انتهت منذ القدم .

وأضاف رئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا أن قانون نقابة الصحفيين على سبيل المثال يعود إلى 1970، فنجد أن قسم الصحفى ما زال يكون للحفاظ على النظام الاشتراكى، أما قانون 13 لسنة 1996 والخاص باتحاد الاذاعة والتليفزيون، فحتى الآن ليس له علاقة بالفضائيات ولا الانترنت ولا ثورة الإعلان والتطورات التقنية.

وأوضح أن قانون 8 الذى يتحكم فى عمل الفضائيات الخاصة يضع إصدار الفضائيات فى يد هيئة الاستثمار دون وضع متخصصين لتكون مسئولة عن هذه الفضائيات، التى أدرك أصحابها أنه لا أحد سيعاقبهم على الرغم من الكوارث التى يقومون بها ونشر ثقافة التعصب ونبذ آدب الاختلاف.

وتابع: أما الإعلانات، فهى فى فوضى خلاقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد منظومة قانونية لتنظيمه، مثل إعلانات "الأوت دور" والتى لا ينظمها قانون من الأساس، وعدم التحكم فى ذلك يجعل القنوات تذيع كل ما لا يخطر على البال بدون ضوابط.

واتهمت دكتورة عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث، الإعلام بأنه السبب فى إساءة صورة مصر فى الخارج، وإخراجها على أنها بلد التحرش والهمجية والجهل بسبب ما يشاهدونه على شاشات التليفزيون.

من جانبه، أوضح دكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، أن الموضوعية التى يدرسها الطلاب فى كلية الإعلام مفهوم مثالى لكنه غير واقعى ولكن الكليات تقوم بتدريسه كنموذج مثالى يحاول الطلاب أن يصل اليها وكلما اقترب الإعلامى منها كلما ارتفع مستوى مهنيته.

وأضاف شومان أن 2011 كانت نقطة تحول فى صناعة الإعلام بسبب دخول مجموعة من رجال الأعمال تعاملوا مع الإعلام بمنطق الرأسمالية، مما أدى إلى هجرة للقنوات الحكومية من كوادر وإعلانات وفى الوقت ذاته لا تقوم هذه القنوات سوى بالتزييف والتلاعب به وهو نفس الحال بالنسبة لوضع الإعلانات والتى يسيطر عليها من خلال 5 وكالات إعلانية والتحكم فى توزيها وبالتالى فى حياة واستمرارية صحف وقنوات.

وشدد شومان على ضرورة عدم الاعتماد على أن إصلاح الإعلام يقتصر على الرقابة والتقييد حتى لا يتحول الأمر الى تشديد بدون ضابط، معتبر أن الإصلاح سياتى من تنمية الثقافة النقدية للمشاهد نفسه وتفعيل دور المجتمع المدنى فى المشاهدة والرقابة على الإعلام.