الغرفة الفرنسية تناقش أزمة فرق العملة بالسوق السوداء بين الضرائب والشركات.. والمصلحة: انخفاض الجنيه يرفع إيرادات العام الجارى وخبير يحذر من الضغط على الممولين لتحقيق الحصيلة المستهدفة بـ370 مليار جنيه

تسببت أزمة عدم توافر العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية، بوجود أزمة لدى شركات القطاع الخاص المسجلة بمصلحة الضرائب، نتيجة لجوء هذه الشركات لشراء الدولار من السوق السوداء بأعلى من السعر الرسمى، فى حين لا تعترف مصلحة الضرائب المصرية بهذا الفارق، ما يتسبب بخسائر مالية للشركات.

وأثار عدد من الشركات المصرية والأجنبية هذه المشكلة خلال الندوة التى عقدتها غرفة التجارة الفرنسية مساء الأربعاء، بحضور رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة، ووعد المسئولون بإيجاد حل لهذه الأزمة.

وقال أسامة توكل رئيس مأمورية ضرائب كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن هذه الأزمة ليست جديدة حيث ظهرت منذ حوالى 3 سنوات، لكن زادت حدتها الأيام الماضية مع تفاقم أزمة الدولار.

وأوضح توكل أنه حتى الآن لم يتم فحص إقرارات ضريبة الدخل للشركات عن عام 2013، وبالتالى لم تظهر المشكلة فى الفحص الضريبى، فى حين أن إقرارات عام 2015 لن تفحص قبل 3 سنوات، وبالتالى لن تظهر المشكلة الأكبر الآن.

وأكد توكل أن المصلحة ستتوصل لحل تلك الأزمة قبل ظهورها بعملية فحص الإقرارات، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب كانت تعتمد على أسعار السوق الموازية التى كانت تعلن بالصحف دوريا، أما الآن فلا يوجد أسعار معتمدة.

واعترض عبد المنعم مطر رئيس المصلحة قائلا: "لو اعترفت بالسعر الموازى يعنى اعترافنا بالسوق السوداء وهذا لا يمكن عمليا".

وتابع توكل أن مصلحة الضرائب فتحت حوارا سابقا مع الجهاز المركزى للمحاسبات حول هذا الموضوع وكيفية احتساب فرق سعر العملة فى التعاملات الضريبية، وكان من المقرر صدور تعليمات بهذا الموضوع لكنها لم تصدر حتى الآن.

وهنا اقترح عمرو المنير رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية، ألا تنص التعليمات على فرق سعر العملة ولكن الإشارة إليها كنسبة من المصروفات غير المؤيدة بالمستندات، ما وعد رئيس المصلحة بالمرونة فى التعامل مع هذه المشكلة مستقبلا.

وتوقع رئيس مصلحة الضرائب تحقيق حصيلة الضرائب المستهدفة بموازنة العام المالى الحالى 2015/2016، خاصة مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه، وهو ما يمكن معه الوصول لقيمة المستهدف من الإيرادات الضريبية بواقع 422 مليار جنيه، منها 373 مليار جنيه من مصلحة الضرائب، بخلاف الضريبة الجمركية.

وقال: "أنا غير قلق من تحقيق الربط، فانخفاض الجنيه أمام الدولار من شأنه أن يمكن المصلحة من تحقيق الحصيلة دون جهد إضافى فى التحصيل، ومن شأن تراجع قيمة الجنيه زيادة أسعار السلع وارتفاع أرباح الشركات، وبالتالى تزيد قيمة الضريبة المحصلة.

وعلى الجانب الآخر، أعرب المنير عن تخوفه من قيام مصلحة الضرائب بالضغط على الممولين لتحقيق الحصيلة المستهدفة العام الحالى بقيمة 370 مليار جنيه، فى حين لم تتعد الحصيلة المحققة العام السابق 2014/2015 حوالى 270 مليار جنيه، وبالتالى فإن الربط المطلوب العام الحالى يزيد بنسبة 35% عن العام الماضى، وهو مبالغ فيه على حد تعبيره.

وطالب المنير بوجود سياسة ضريبية واضحة من قبل وزارة المالية، والتركيز على جذب الاقتصاد غير الرسمى من خلال منظومة ضريبية مبسطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووجود ثواب وعقاب لعدم الالتزام بالفاتورة.

وعاد رئيس مصلحة الضرائب ليؤكد على أن خطة المصلحة فى زيادة الربط الضريبى تعتمد على التوسع الأفقى من خلال إدخال الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الضريبية عن طريق الحصر الميدانى.

وأعلن مطر عن دراسة إعادة لجان فض المنازعات للقضايا المنظورة بالمحاكم، وهو ما عرضه على وزير المالية مؤخرا، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخرا باختصاص القضاء الإدارة نظر منازعات ضريبة الدخل، سيؤدى لاستمرار القضايا لسنوات طويلة بالمحاكم، وبالتالى قد تصل قيمة الغرامات والضريبة الإضافية عن تأخير الممول فى السداد لقيمة أعلى بكثير من الضريبة التى كان سيدفعها الممول، وهو ما يسعى معه لإعادة النظر فى النزاعات المنظورة بالمحاكم أمام لجان متخصصة لإنهاء الخصومة بما يرضى طرفى النزاع.