"الزراعة" توقع اتفاقية تعاون مع الصين للحد من تهريب المبيدات المغشوشة

وقعت وزارة الزراعة، متمثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بالتعاون مع هيئة "الايكاما" المعنية بتسجيل وتداول وتصدير المبيدات في الصين، اتفاقية تعاون مشترك، لوضع الضوابط والاشتراطات التي يمكن تفعيلها بين البلدين للحد من تهريب المبيدات المغشوشة.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات، فى بيان لوزارة الزراعة اليوم الخميس‏إن الاتفاقية تهدف إلى السيطرة على المبيدات الواردة من الصين، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية التي أقرتها الدولتان لتداول المبيدات.

وأضاف عبد المجيد، أن الصين هي الدولة رقم واحد في إنتاج المبيدات عالميا، وتستحوذ على 50% من إجمالي الانتاج العالمي، بإجمالي 2.6 مليون طن مبيدات سنويا، بينما يصل الإنتاج العالمي من المبيدات 5.2 مليون طن من المادة الفعالة.

وأشار إلى أن إنتاج مصنع واحد من الصين ينتج 90 ألف طن سنويا، يكفي لتلبية احتياجات مصر لمدة 12 عاما، لافتا إلى الاستفادة من الخبرات الصينية في الرقابة على إنتاج وتداول المبيدات.

وأوضح أن احتياجات مصر الاستهلاكية من المبيدات لمكافحة الآفات التي تهدد الانتاج الزراعي في مصر تصل إلى 8 آلاف و600 طن مبيدات سنويا، مشيرا إلى ان وزارة الزراعة تقوم حاليا بالإعداد لإطلاق أول هيئة للرقابة على تداول المبيدات في مصر، تكون بديلا للجنة مبيدات الآفات الزراعية حاليا.
وتابع، أن الاتفاقية تتضمن تبادل المعلومات بين الطرفين حول إنتاج وتداول المبيدات، وتضمنت إمداد مصر بكافة المعلومات بشأن المبيدات الصينية، إضافة إلى تدريب كوادر مصرية على التقنيات المتقدمة التي توصلت إليها الصين بشأن تحليل المبيدات.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف تفعيل الدور الرقابي للدولة وضمان تطبيق الممارسات الجيدة في مراحل الزراعة، وحتى الجني والحصاد لمختلف المنتجات الزراعية قبل طرحها في الاسواق لضمان جودتها وسلامتها وصلاحيتها للتداول.

وكشف عبد المجيد، إلى أنه تم عرض مسودة مشروع قانون لإنشاء الهيئة المصرية لتداول المبيدات، وتم عرضها علي الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، لاستصدار قرار جمهوري بشأنها، موضحا أنها تساعد في السيطرة على عمليات الغش بالأسواق أو محال بيع المبيدات.

وأضاف ان الهيئة في حالة إقرارها تستهدف زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية والحد من وجود متبقيات للمبيدات في المنتجات الزراعية سواء المخصصة للتصدير أو التداول في الاسواق المحلية، موضحا ان الهيئة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للدولة في منظومة سلامة الغذاء.