هل أطاح الدولار بهشام رامز من البنك المركزى؟.. وما أبرز الملفات أمام المحافظ الجديد؟.. الجنيه والاحتياطى والتفاوض مع صندوق النقد قضايا ساخنة للحسم.. والتنسيق بين السياسة النقدية والمالية ضرورة

الأربعاء، 21 أكتوبر 2015 03:42 م

طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى الجديد

تحليل يكتبه أحمد يعقوب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ملفات مهمة تنتظر طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، أبرزها التراجع فى أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لـ16.3 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر 2015، ونشاط السوق السوداء الذى بلغ سعر الدولار به لـ850 قرشًا، وشهدت انخفاضًا بنحو 6 قروش بعد خبر تعيين "عامر" فى المنصب الأهم اقتصاديًا، فى ظل الخفض الذى حدث فى سعر السوق الرسمية لـ803 قروش، وملف التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وغيرها، للحصول على حزم تمويلية لدعم الموارد المالية من العملة الصعبة للبلاد.

وتتطلب تلك المرحلة دراسة متأنية لملفات سعر صرف الجنيه وإدارة الاحتياطى الأجنبى بتركيبته الحالية التى تشكل الودائع الخليجية الجزء الأكبر منها، والتفاوض البناء مع المؤسسات الدولية لخدمة المواطن المصرى الذى يرى فى التعامل مع تلك الملفات أثرًا كبيرًا على مستوى معيشته ودخله، فى ظل مخاطر ارتفاع الأسعار التى خلفها خفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة الماضية.

وفى ظروف اقتصادية معقدة تمر بها مصر، تتطلب الفترة الحالية العمل على زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، والعمل على تحسين موارد العملة الصعبة وزيادة الصادرات وتنافسية المنتج المصرى عالميًا، وترشيد الاستيراد الترفى الذى يلتهم جزءًا كبيرًا من العملة الصعبة والاحتياطى، وهى ظروف كانت أكثر تعقيدًا وتتطلب قرارات حكومية كثيرًا ما نادى بها هشام رامز، محافظ البنك المركزى المنتهية ولايته، خلال حضوره لاجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية.

ومع انتهاء فترة تولى هشام رامز لمنصب محافظ البنك المركزى، عمل خلالها على إصدار قرارات لضبط سوق الصرف، عن طريق حزمة من الإجراءات التى ساهمت الحد من نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى.

والتنسيق بين طرفى السياسة النقدية والتى يضعها وينفذها البنك المركزى المصرى، وتستهدف بالأساس الحفاظ على مستويات منخفضة من مستويات التضخم – أسعار السلع والخدمات – بالإضافة إلى المعروض النقدى داخل الأسواق والطرف الثانى وهو السياسة المالية التى تضعها وتنفيذها وزارة المالية والحكومة وتعمل على معايير الانفاق الحكومى والضرائب، وهما أسس دفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى بالبلاد خلال الفترة القادمة.

وتأتى المهام الجسام أمام طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد، بتاريخه فى العمل العام الذى يتجاوز الـ10 سنوات، فى البنك المركزى والبنك الأهلى الصرى وغيرها من المؤسسات المصرفية لتؤكد على أهمية استقرار منظومة ضبط سوق الصرف، والقضاء على السوق الموازية للعملة من خلال عدة قرارات جريئة على السوق السوداء للعملة، فضلًا على الإشراف على منظومة تكنولوجيا تطوير البنوك وفق التطورات التكنولوجية المتلاحقة دوليًا، فضلًا عن إدارة الاحتياطى الأجنبى فى ظل تراجع موارد السياحة والاستثمارات، والإشراف على جداول السداد للدين الخارجى لمصر، فى ظل الاحتياطى الأجنبى الذى تعد الودائع الخليجية أبرز مكوناته.

واستكمل "رامز" الذى تولى مهام منصبه فى بداية فبراير 2013، مدة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، الذى تولى الدكتور فاروق العقدة عام من هذه المدة من نوفمبر 2011 حتى نهاية يناير 2013، وأدار خلال فترته توليه منصب المحافظ ملفات السياسة النقدية والاحتياطى الأجنبى وأسواق الصرف ومشروع طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.

وبعد أكثر من 10 سنوات خاضت خلالها البنوك العامة برنامجًا ناجحًا للإصلاح المصرفى، فى عهد الدكتور فاروق العقدة وهشام رامز، وطارق عارم المحافظ الجديد للبنك المركزى، نجح هذا البرنامج فى العمل على تراجع معدلات الديون المتعثرة من 130 مليار جنيه عام 2003، إلى مستويات لا تذكر حاليًا، وزيادة أرباح البنوك المملوكة للدولة لتصل إلى عدة مليارات من الجنيهات، وارتفاع الأداء ليوازى المستويات المتحققة فى المؤسسات المصرفية الخاصة، تعد تحديات هامة للمحافظ الجديد فى الحفاظ على تلك النتائج.

ويعد قانون الحد الأقصى للأجور الذى أقر العام الماضى، من القرارات التى أثرت بشدة على البنوك العامة، على الرغم من صدور الأحكام القضائية الأخيرة الخاصة بوقف تنفيذ القرار، ولكن خلال الفترة منذ تطبيقه حتى الآن شهدت تلك البنوك نزوحًا كبيرًا للكفاءات المصرفية الموجودة بها إلى بنوك أجنبية وخاصة أخرى، وهو تحد هام أمام المحافظ الجديد للبنك المركزى، طارق عامر ، الذى عمل بالفعل فى مؤسسات مصرفية عامة وخاصة.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.

والعمل العام فى مصر تعد ضريبته باهظة ومكلفة ذهنيًا واجتماعيًا ونفسيًا، خاصة فى ظروف استثنائية على صعيد الأوضاع السياسية وتداعياتها الاقتصادية خلال أكثر من 4 سنوات مضت بعد ثورة 25 يناير 2011، وقوانين لا تحمى المسؤول الحكومى من غدر الأيام فى مصر، وهى ما تدفع العديد من كبار قادة ورموز العمل الاقتصادى إلى رفض المنصب العام فى مقابل منصب خاص يحمل العديد من المزايا المادية والأدبية.

ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم يعد المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.

موضوعات متعلقة..