نكشف آلية دمج موظفى "النواب والشورى".. الأمين العام لمجلس النواب: "الكفاءة" المعيار الفيصل فى تسكين القيادات.. واستحداث كيانات جديدة لاستيعاب الكوادر.. ويؤكد: الانتهاء من الدمج قبل انعقاد البرلمان

كشف خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، عن الآلية الجديدة التى اعتمدها لتطبيق المادة 245 من الدستور، والخاصة بدمج موظفى مجلسى النواب والشورى، وتقوم على عدة محاور أولها استحداث كيانات جديدة فى الهيكل الوظيفى لاستيعاب كافة العاملين بالمجلس خاصة الكوادر الوظيفية غير القيادية، والمحور الثانى متعلق بالكوادر "القيادية" حيث إن معيار "الكفاءة" سيكون الفيصل فى عمليات تسكينهم.

وقال الصدر، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، إن عملية دمج العاملين بمجلسى الشورى والنواب سيتم الانتهاء منها قبل انعقاد مجلس النواب، وأن الهيكل الجديد يستوعب كافة العاملين الذين سيكون لكل منهم مهمة محددة وواضحة يقوم بها.

وفيما يتعلق بعملية استحداث الكيانات الجديدة، أشار الصدر إلى أن هذه الكيانات "وحدة قياس الرأى العام"، وتضطلع الوحدة بمهمة استطلاع رأى الأحزاب والمواطنين حول مشاريع القوانين المهمة التى بصدد أن يناقشها مجلس النواب، وتعزيز دور البرلمان فى عملية الاتصال السياسى والانفتاح على المجتمع للتعرف على توجهات الرأى العام ورصدها.

وتابع الصدر، أن الكيان الثانى هو مركز التدريب البرلمانى وسيكون أحد أدوات الدولة الناعمة للتواصل مع البرلمانات العربية والأفريقية، مع تعزيز العلاقات من خلال إتاحة فرص تدريبية للأعضاء والعاملين فى البرلمان على حد سواء، أما المركز الثالث والمساعد البرلمانى ضمن قطاع الدعم الفنى، ويتمثل دوره فى مساعدة عضو البرلمان على إعداد ملفاته المعلوماتية والبرلمانية، ومعاونته فى عمله التشريعى والبرلمانى.

وأوضح الصدر، أنه بالنسبة للكوادر القيادية فى المجلس، فإن معيار الكفاءة سيكون الفيصل فى عملية التسكين، حيث ستكون هناك لجنة يتقدم إليها راغبو شغل المناصب القيادية، وتقوم هذه اللجنة استنادًا لمعايير محددة وبعد عمل اختبارات للمتقدمين باختيار الأكفأ للمنصب من بين المتقدمين، لافتًا إلى أن القواعد الخاصة بالترقيات قائمة كما هى، إنما تسكين الوظائف القيادية سيكون وفقًا لمعيار الكفاءة وفقًا للآلية السابق ذكرها.