منتصر الزيات يطالب النيابة الإدارية بضمانات لنزاهة انتخابات المحامين

أكد منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين، أنه التقى المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمكتبه، وقدم له طلباً بأن تكون عملية التصويت فى انتخابات نقابة المحامين، المزمع إجراؤها فى 8 نوفمبر المقبل، ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، بالإضافة إلى كارنيه نقابة المحامين.

وأضاف "الزيات"، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية تقبل الأمر ووعد بإرسال خطاب للنقابة العامة للمحامين لنشر إعلان بالصحف وفى كافة النقابات الفرعية بهذا المعنى، حتى يستعد المحامين لذلك، قائلا، "سنمنع كل محاولات العبث بإرادة المحامين".

وأشار "الزيات"، فى مذكرته التى قدمها لرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، إلى أن سامح عاشور بصفته نقيبا للمحامين أعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين نقيبا وأعضاء، لتجرى العملية الانتخابية فى 8 نوفمبر 2015، وأعلن وجود إشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية.

وأضاف الزيات، "ولما كانت العملية الانتخابية تبدأ من اللحظة التى تعلن فيها الجهة صاحبة الاختصاص مجلس النقابة أو هيئة النيابة الإدارية، حسبما أعلن نقيب المحامين عن وجود إشراف قضائى عليها، وما تحتاجه من تنقية للكشوف الانتخابية للجمعية العمومية، لذلك ننظر بعين الشك والريبة لكل تلك الإجراءات التى قام بها النقيب بصفته".

وتابع، "ولما كان إجراء المحامين الناخبين بأصواتهم فى 8 نوفمبر المقبل، هو إجراء مهم ولازم وضرورى فى العملية الانتخابية يحتاج إلى بذل كل الوسع لضمان النزاهة وعدم العبث، لذلك نطلب أن تصدر تعليمات لأعضاء النيابة الإدارية بلزوم وجود بطاقة الرقم القومى بحوزة المحامى الناخب، بالإضافة إلى بطاقة عضوية النقابة، لأن شكوكا تحيط بإمكانية العبث ببطاقات عضوية النقابة، وهو إجراء تستلزمه توفير الضمانات اللازمة لكل المرشحين المتنافسين لنقيب المحامين الذى هو أيضا مرشحا على ذات المنصب مرة أخرى".