مفاوضات بين البنك الأوروبى و"النقل" لتمويل ترام هليوبوليس

كشفت سوزان جورانسون، مسئول قطاع البنية التحتية والبيئة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى القاهرة، عن وجود مفاوضات جارية مع الهيئة القومية للأنفاق للمساهمة فى تمويل شراء قاطرات جديدة للخط الثانى لمترو الأنفاق بمبلغ قدره 100 مليون يورو، والمساهمة أيضا فى تمويل مشروع ترام هليوبوليس، والذى سيتم تنفيذه من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أمس الثلاثاء، بفيليب تيرورت، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى القاهرة، وسوزان جورانسون، مسئول قطاع البنية التحتية والبيئة بالبنك، وذلك فى إطار زيارتها إلى القاهرة خلال الفترة من 18-21 أكتوبر الجارى؛ بهدف بحث مجالات التعاون المستقبلى بين مصر والبنك خاصة المشروعات المنتظر مساهمة البنك فى تمويلها فى قطاعى البنية التحتية والبيئة.

كما كشفت "جورانسون"، فى بيان صحفى صادر عن وزارة التعاون الدولى، أنه من المنتظر توقيع مذكرة تفاهم بين البنك ووزارة الموارد المائية والرى لتكون بمثابة إطار للتعاون المستقبلى، وذلك فى ضوء الاستراتجية التى يتبنها البنك لتمويل المشروعات التى تسهم فى كفاءة استخدام المصادر النظيفة للطاقة، مشيرة إلى أنه جارى التفاوض مع وزارة الإسكان لمساهمة البنك فى تمويل مشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الشرب، لافتة إلى أن البنك مهتم بقطاع النقل النهرى.

ومن جانبها أشادت الوزيرة بالدعم الذى يقدمه البنك إلى الجانب المصرى فى المرحلة الراهنة، كما أشارت إلى الأهمية التى توليها الحكومة للمشروعات التى تسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين مثل مشروع مترو الأنفاق للعمل على ربط المناطق النائية والمدن الصناعية بالعاصمة، وأوضحت أهمية تنفيذ المشروعات التى تسهم فى ربط منطقة القاهرة الجديدة بوسط العاصمة وكذا أهمية وضع أولوية لقطاع النقل النهرى والتعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية.

يذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التى شهدتها دول الربيع العربى، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافى لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر فى نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة، ومن المنتظر بنهاية شهر أكتوبر الجارى إعلان مجلس محافظى البنك الموافقة النهائية على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة وذلك لاستمرار استثمارات البنك فى مصر.