صندوق النقد يتوقع تراجع عجز الموازنة فى مصر لـ9.4% العام المالى الحالى.. انتقاد تراجع الاحتياطى النقدى وارتفاع الدين العام وتحفيض ضرائب الدخل على الفئة الأعلى وإرجاء "الأرباح الرأسمالية"

الأربعاء، 21 أكتوبر 2015 04:12 م
صندوق النقد يتوقع تراجع عجز الموازنة فى مصر لـ9.4% العام المالى الحالى.. انتقاد تراجع الاحتياطى النقدى وارتفاع الدين العام وتحفيض ضرائب الدخل على الفئة الأعلى وإرجاء "الأرباح الرأسمالية" صندوق النقد الدولى
كتبت ياسمين سمرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توقع صندوق النقد الدولى انخفاض عجز الموازنة فى مصر إلى 9.4% فى العام المالى (2015-2016)، مقابل عجز قدره 11.5% فى العام المالى الماضى، مؤكدا فى الوقت ذاته أن مسـتوى الاحتياطات النقدية الدولية متدنية فى مصـر، ممـا يؤثـر سـلبا علـى الثقـة فى قدرة الاقتصاد.

توقعات بأن يبلغ العجز 8.9% نهاية يونيو المقبل



وبالرغم من هذا التوقع الإيجابى إلا أنه لا يزال أقل من تقديرات الحكومة فى الموازنة المعدلة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى أوائل يوليو الماضى، إذ يتوقع أن يبلغ العجز 8.9% نهاية يونيو المقبل.

الخطة الخمسية التى تتبناها مصر بهدف إلغاء دعم الكهرباء ماضية فى مسارها


وقال الصندوق فى تقرير إقليمى صدر اليوم، الأربعاء، وحصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إن الخطة الخمسية التى تتبناها مصر بهدف إلغاء دعم الكهرباء ماضية فى مسارها، فيما تأخر مسار إصلاح دعم المواد البترولية، مضيفا أن القاهرة لم تحرز تقدما ملموسا فى إصلاح الشركة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغاز الطبيعى.

الصندوق ينتقد تخفيض معدلات ضريبة الدخل على أعلى فئة


وانتقد الصندوق تخفيض معدلات ضريبة الدخل على أعلى فئة، فضلا عن تأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، متوقعا أن تحقق ضريبة القيمة المضافة التى تعتزم مصر تطبيقها فى الفترة القادمة ارتفاعا كبيرا فى الإيرادات.

وتوقع الصندوق أن يسهم تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو فى الخليج فى تراجع تحويلات العاملين فى الخارج والودائع المصرفية مع حدوث تداعيات فى أسواق الائتمان المصرفى أسواق النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن المخاطر على الاستقرار المصرفى ستتزايد فى حال خضوع أسعار الصرف للضغوط، بالنظر إلى وجود مستوى غير ضئيل من الدولرة.

وتابع: تشكل تحويلات العاملين مصدرا مهما للدخل فى مصر، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجى والتى تمثل 70% من إجمالى التحويلات التى تتلقاها مصر، بما يعادل 5% من إجمالى الناتج المحلى.

ويرى الصندوق أن الدين العام فى مصر وصل إلى مستويات مستقرة مؤخرا لكنه لا يزال مرتفعا عند 90% -مما يثنى بعض المستثمرين ويفرض تكاليف عالية على الموازنات نظير خدمة اليون، كما يثقل الاقتصاد بأعباء الاحتياجات الكبيرة للتمويل.

وفى تقريره حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى، الذى صدر مطلع الشهر الجارى، توقع الصندوق نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.3% خلال العام المالى الحالى، مؤكدا أن خطط استقرار أداء الاقتصاد الكلى والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق من شأنها زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.

ويرى الصندوق أن هناك تأثيرات معاكسة محلية وخارجية تقف عائقا أمام اكتساب مزيد من الزخم الاقتصادى، كما تقف المخاطر الأمنية المستمرة والتوترات الاجتماعية وتداعيات الصراعات الإقليمية فى مصر والأردن ولبنان وباكستان وتونس حجر عثرة أمام تحقيق مزيد من الانتعاش فى الاستثمار وإنتاج على المستوى المحلى والتجارة والسياحة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة