رئيس "الضرائب": انخفاض الجنيه أمام الدولار يرفع حصيلة إيرادات العام الجارى

توقع عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، تحقيق حصيلة الضرائب المستهدفة بموازنة العام المالى الحالى 2015/2016، خاصة مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه، وهو ما يمكن معه الوصول لقيمة المستهدف من الإيرادات الضريبية بواقع 422 مليار جنيها، منها 373 مليار جنيها من مصلحة الضرائب، بخلاف الضريبة الجمركية.

وقال مطر خلال ندوة غرفة التجارة الفرنسية اليوم الأربعاء: "أنا غير قلق من تحقيق الربط، فانخفاض الجنيه أمام الدولار من شأنه أن يمكن المصلحة من تحقيق الحصيلة دون جهد إضافى فى التحصيل".
جدير بالذكر أن انخفاض قيمة الجنيه من شأنها زيادة أسعار السلع وارتفاع أرباح الشركات، وبالتالى تزيد قيمة الضريبة المحصلة.

وأثار عمرو المنير الخبير الضريبى ورئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الفرنسية، تخوفا من قيام مصلحة الضرائب بالضغط على الممولين لتحقيق الحصيلة المستهدفة العام الحالى بقيمة 370 مليار جنيه، فى حين لم تتعد الحصيلة المحققة العام السابق 2014/2015 حوالى 270 مليار جنيه، وبالتالى فإن الربط المطلوب العام الحالى يزيد بنسبة 35% عن العام الماضى، وهو مبالغ فيه على حد تعبيره.

وطالب المنير بوجود سياسة ضريبية واضحة من قبل وزارة المالية، والتركيز على جذب الاقتصاد غير الرسمى من خلال منظومة ضريبية مبسطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووجود ثواب وعقاب لعدم الالتزام بالفاتورة.

وعاد رئيس مصلحة الضرائب ليؤكد على أن خطة المصلحة فى زيادة الربط الضريبى تعتمد على التوسع الأفقى من خلال إدخال الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الضريبية عن طريق الحصر الميدانى.

وأعلن مطر عن دراسة إعادة لجان فض المنازعات للقضايا المنظورة بالمحاكم، وهو ما عرضه على وزير المالية مؤخرا، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخرا باختصاص القضاء الإدارة نظر منازعات ضريبة الدخل، سيؤدى لاستمرار القضايا لسنوات طويلة بالمحاكم، وبالتالى قد تصل قيمة الغرامات والضريبة الإضافية عن تأخير الممول فى السداد لقيمة أعلى بكثير من الضريبة التى كان سيدفعها الممول، وهو ما يسعى معه لإعادة النظر فى النزاعات المنظورة بالمحاكم أمام لجان متخصصة لإنهاء الخصومة بما يرضى طرفى النزاع.