البنك أجرى تحويلات بـ32 مليار دولار
وبحسب الصحيفة الأمريكية، الأربعاء، اتهم ممثلو الادعاء الفيدرالى كريدى أجريكول بالتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية من خلال انتهاك العقوبات الاقتصادية بين عامى 2003 و2008. وأضافت أن منظم القطاع المصرفى فى نيويورك أكد أن البنك الفرنسى حول 32 مليار دولار من خلال فرعه فى نيويورك بالنيابة عن البلدان التى تخضع للعقوبات.
وتوصل البنك إلى تسويتين منفصلتين مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب المدعى العام فى مانهاتن، مقرًا بالمخالفات، كما وافق على اعتماد ضمانات أفضل لعدم ارتكاب المزيد من الانتهاكات. وفى حال التزام البنك بالتسويات سيتم إسقاط التهم الجنائية فى غضون ثلاث سنوات. ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتم توجيه اتهام لأى من موظفى البنك فى المخالفات المذكورة.
حملة ضد البنوك الأوروبية
وتأتى هذه التسويات ضمن حملة، مستمرة منذ فترة طويلة، تقودها السلطات الأمريكية على المصارف الأوروبية التى يزعم إجراؤها تعاملات مع البلدان التى تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عليها.
ودفع بنك "بى إن بى باريبا"، الفرنسى، العام الماضى ما يقرب من 9 مليارات دولار، وأقر بأنه مذنب لانتهاكه عقوبات أمريكية مفروضة على بعض الدول، وهى التسوية القياسية التى تسببت فى غضب واسع فى أنحاء مجالس الإدارات لأكبر المقرضين فى أوروبا ودفعت المسئولين الفرنسيين لاتهام الولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية.
كما جاء كومرتس بنك إيه جى، ومجموعة كريدى سويس إيه جى، والمجموعة القابضة "إتش إس بى سى"، وبركليز، وستاندرد شارتر، بين غيرهم من كبار المجموعات المالية الأوروبية الكبرى، التى اضطرت لدفع مليارات الدولارات غرامة عن تسوية مزاعم بانتهاك العقوبات الأمريكية.
الالتفاف حول العقوبات الأمريكية
وزعمت السلطات الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن محاولات بنك كريدى أجريكول للالتفاف حول العقوبات الاقتصادية الأمريكية تم التغاضى عنها كسياسة مؤسسية لدى البنك الفرنسى. وعلى سبيل المثال، قام موظف أمن مالى فى البنك بإرسال بريد إلكترونى عام 2007 يبلغ زميله بتجنب المعاملات عبر شبكات التحويل التى تحمل إشارة حظر لإيران، حتى لا يضطر لتقديم مبرر مطول لسلطات يانكى.
كما واصل البنك الفرنسى السماح لنحو 11 بنكًا سودانيًا بالحفاظ على حساباتهم الدولارية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البلاد. وأضافت الصحيفة أن لجنة مكافحة غسيل الأموال فى البنك وضعت "استثناء تحويل سودانى"، لإجراء معاملات دولارية غير مشروعة بتحويلها إلى فرع البنك فى جينيف، على الرغم من أن هذا الاستثناء غير مسموح به وفقًا للقانون الأمريكى.
والمعاملات التى تسمى "U-turn transaction" تنطوى على تحويل أموال من بنك أجنبى، عبر بنك يوجد فى الولايات المتحدة، ومن ثم يجرى تحويلها إلى بنك أجنبى آخر.
غياب ملاحقة المتورطين
وقالت وزارة الخدمات المالية فى نيويورك، إن الغالبية العظمى من الموظفين المرتكبين لهذا السلوك غير القانونى لم يعدوا يعملون فى البنك حاليًا. كما أنهى كريدى أجريكول عمل العضو المنتدب المشتبه فى تورطه فى المخطط كجزء من التسوية مع الجهة المنظمة فى نيويورك.
وتقول وول ستريت جورنال، إن عدم توجيه اتهامات ضد أفراد بعينهم قد يتسبب فى انتقادات لمسئولى إنفاذ القانون. وفى مذكرة الشهر الماضى، وقع مسئول كبير فى وزارة العدل توجيهًا يحث النيابة العامة للسعى إلى تقديم أفراد للمحاكمة قبل الدخول فى تسوية مع الجهة المخالفة، وذلك ردًا على انتقادات بشأن غياب الملاحقات القضائية للعاملين فى البنوك الكبيرة.
موضوعات متعلقة..
- "كريدى أجريكول"يوافق على دفع787 مليون دولار لتسوية الاتهامات الموجهة إليه
