"المصرى للسياسات" يطلق "شبكة المحامين المصرية للدفاع عن الصحفيين والمدونين"

أعلن المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، عن إطلاق "شبكة المحامين المصرية للدفاع عن الصحفيين والمدونين"، لافتا إلى أن الشبكة تهدف إلى تعظيم حرية الرأى والصحافة، من خلال شبكة من المحامين تتواجد فى كل المحافظات المصرية لتوفير الدعم القانونى المجانى للصحفيين والمدونين الذين يتعرضوا لأى لحالات اعتقال بسبب تأديه أعمالهم.

وفى هذا الشأن، أعلنت "لوسيانا مغاريوس" الباحثة فى ملف الحريات الفردية أن الشبكة سيتم تكوينها من 81 محامى يغطون كامل الأراضى المصرية، وسيقوم المركز بتكوين الشبكة وإدراتها والتنسيق بين الشبكة وغيرها من المنظمات والجهات التى تعمل على توفير الحماية القانونية والسياسية للصحفيين والمدونين.

وأكدت مغاريوس، فى بيان صادر عن المركز المصرى لدراسات السياسات العامة اليوم الخميس، أن المركز لن يقوم بتقديم الحماية القانونية من خلال محامين يعملون بالمركز وإنما من خلال محامى الشبكة والذى أحد شروط الإنضمام إليها أن يكون المحامى يعمل بالفعل فى محافظته، وستكون الشبكة ممثلة بالفعل فى كل المحافظات المصرية، على أن يقوم المركز بدور أنشطة المناصرة والتشبيك بالإضافة لعمله الرئيسى فى مجال البحث وطرح الحلول والإصلاحات القانونية المطلوبة.

وتابعت: "وفى هذا الشأن سنقوم نحن فى برنامج الحريات الفردية بتوفير الحلول القانونية والسياسية لصانعى القرار والمجموعات المستهدفة (كنقابة الصحفيين – والإعلام – والأحزاب السياسية – والرأى العام) بالإضافة لرصد تطور حرية الرأى وحرية الكلام تحديدًا من خلال القوانين والممارسات الحكومية وكذا الممارسات الاجتماعية المؤثرة على حرية الرأى".

وقال المركز إنه سيبدأ أولى خطوات تكوين الشبكة من خلال ورشة عمل مجانية لـ 27 محاميا بعنوان "آليات الدفاع القانونى عن الصحفيين والمدونين".

وأعلنت مغاريوس أن الورشة الأولى ستكون من 29 إلى 31 أكتوبر هذا العام، وتضم محامين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية.

ويشترط المركز أن يكون المشترك حاصل على ليسانس حقوق ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويفضل أن تكون فى قضايا الحريات، وأيضا، يجب أن يكون على دراية بواقع القوانين والممارسات المنظمة لحرية الصحافة والإعلام بمصر.

يذكر أن المركز المصرى لدراسات السياسات العامة هو منظمة غير حكومية وغير حزبية وغير ربحية، تتمثل مهتما فى طرح سياسات عامة تهدف إلى إصلاح النظام القانونى والاقتصادى المصرى، هادفة فى ذلك إلى تحقيق مبادئ السوق الحر، ودولة الحد الأدنى، والحرية الفردية، وتعزيز سيادة القانون.