أزمة بين الضرائب والشركات فى احتساب فرق العملة بالسوق السوداء بسبب الدولار

تسببت أزمة عدم توافر العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية، بوجود أزمة لدى شركات القطاع الخاص المسجلة بمصلحة الضرائب، نتيجة لجوء هذه الشركات لشراء الدولار من السوق السوداء بأعلى من السعر الرسمى، فى حين لا تعترف مصلحة الضرائب المصرية بهذا الفارق، ما يتسبب بخسائر مالية للشركات.

وأثار عدد من الشركات المصرية والأجنبية هذه المشكلة خلال الندوة التى عقدتها غرفة التجارة الفرنسية اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة، وهو ما وعد معه المسئولون بإيجاد حل لهذه الأزمة.

وقال أسامة توكل رئيس مأمورية ضرائب كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن هذه الأزمة ليست جديدة حيث ظهرت منذ حوالى 3 سنوات، لكن زادت حدتها الأيام الماضية مع تفاقم أزمة الدولار.

وأوضح توكل أنه حتى الآن لم يتم فحص إقرارات ضريبة الدخل للشركات عن عام 2013، وبالتالى لم تظهر المشكلة فى الفحص الضريبة، فى حين أن إقرارات عام 2015 لن تفحص قبل 3 سنوات، وبالتالى لن تظهر المشكلة الأكبر الآن.

وأكد أنه قبل ظهرها بعملية فحص الإقرارات ستتوصل المصلحة لحل للأزمة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب كانت تعتمد على أسعار السوق الموازنة التى كانت تعلن بالصحف دوريا، أما الآن فلا يوجد أسعار معتمدة، وهو ما قال معه عبد المنعم مطر رئيس المصلحة: "لو اعترفت بالسعر الموازى يعنى اعترافنا بالسوق السوداء وهذا لا يمكن عمليا".

وتابع توكل أن مصلحة الضرائب فتحت حوارا سابقا مع الجهاز المركزى للمحاسبات حول هذا الموضوع وكيفية احتساب فرق سعر العملة فى التعاملات الضريبية، وكان من المقرر صدور تعليمات بهذا الموضوع لكنها لم تصدر حتى الآن.

وهنا اقترح عمرو المنير رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية، ألا تنص التعليمات على فرق سعهر العملة ولكن الإشارة إليها كنسبة من المصروفات غير المؤيدة بالمستندات، وهو ما وعد معه رئيس المصلحة بالمرونة فى التعامل مع هذه المشكلة مستقبلا.