وأضاف: أرسلت جهات التحقيق طلب استدعاء رسمى لسليمان عامر من أجل فتح التحقيق معه فيما نسب إليه.
وأشار مصدر قضائى وثيق الصلة بالتحقيقات، إلى أن الجرائم محل التحقيقات يجوز فيها التصالح عقب رد كافه الأموال، وأنه له حق التصالح بعد سداد قيمة المخالفات المنسوبة إليه، والتى تقدر بمليار و250 مليون جنيه.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى تسلمها قاضى التحقيق، قد جاء بها أن رجل الأعمال المذكور حصل على 750 فدانا بمنطقة الكيلو 55 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، وأن تلك الأراضى كانت مخصصة له فى مجال أنشطة الاستصلاح الزراعى، غير أنه قام بتغيير أوجه النشاط إلى الاستثمار العقارى والسياحى، على نحو تسبب فى الإضرار بالمال العام وإهدار ما يوازى مليارا و250 مليون جنيه.
وأظهرت التحريات أن سليمان عامر لم يحصل على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ولم يقم بسداد مستحقات الدولة الناتجة عن تغيير النشاط الذى خصصت له الأرض من أجله.
وأكدت تحريات الرقابة الإدارية صحة وقائع المخالفات، حيث تبين وجود مجموعة من الفيلات المكتملة الإنشاء، وأخرى تحت التأسيس، ووجود قواعد وهياكل خراسنية وأسمنتية قد وضعت تمهيدا للبناء عليها.
موضوعات متعلقه..
منع رجل الأعمال سليمان عامر من السفر إلى ألمانيا
