لجنة إدارة الأزمة
وكشفت مراسلات القياديين بجماعة الإخوان، والتى نشرتها عدد من قيادات الجماعة، عن محاولات مراسلة تمت بين محمود حسين، الهارب فى إسطنبول، وبين محمود عزت، الهارب أيضًا للإطاحة بما أسمته "لجنة إدارة الأزمة" التى شكلتها القيادة الجديدة للجماعة، والتى تضم 7 أعضاء بقيادة محمد كمال عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان.
وأوضحت المراسلات، بين القيادتين، أن هناك مساعى من محمود حسين ومحمود عزت لتعيين عدد من القيادات التابعة لهم فى لجنة إدارة الأزمة، وفى حال رفض القيادة الجديدة ذلك يتم حل لجنة إدارة الأزمة.
وكشفت صفحة "صوت الإخوان" التابعة للجماعة، أن هناك وثائق وتسجيلات عن قيادات الجماعة القديمة سيتم إرسالها لما أسمته "لجنة الـ7" للتحقيق فى الأمر بجانب التحقيق فى فبركة اجتماع شورى الإخوان فى شهر يونيو الماضى.
تعيين أعضاء لجنة الـ7
وكشفت المراسلات الداخلية أن "لجنة الـ7" لإدارة الأزمة بشكلها الجديد اجتمعت أكثر من مرة واتفقت على أمور توافقية ولكن قرارتها لا تنفذ، ومن هذه القرارات انتخاب شخصين من لجان فنية ولكن محمود عزت لم يقم بمقابلة اللجنتين حتى الآن لأنه يريد تعيين اثنين آخرين موالين لأشخاص بعينهم.
وقالت المراسلات إن لجنة الـ7 تم تجميد لقاءاتها بدون تحديد موعد قادم تحت دعاوى غير مقنعة وبقرار أحادى من محمود عزت، كما أن لجنة الـ7 ليست صاحبة قرارها ويتم توجيهها من خارجها.
ويعود تاريخ المراسلات إلى 21 يوليو 2015، والتى تمت بين محمود عزت ومحمود حسين، وتحدثت حول تشكيل "لجنة الـ7" وفقاً لرأيهم الشخصى وولاء الأفراد للأشخاص، حيث قال محمود حسين لـ"محمود عزت": "الأمر الثانى خاص باللجنة المؤقتة لإدارة العمل والتى ما زلتم تشكلونها ومدى اطمئنانكم لتشكيلها، ونوعية الافراد ومدى وضوح الولاء والالتزام عندهم حتى لا تتكرر التجربة السابقة".
باحث: مؤشر على زيادة الصراع
من جانبه، قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هذه المراسلات كشفت الحقيقة التى علمها الجميع أن التنظيم يعتمد على السمع والطاعة والولاء فقط للقيادات وما دون ذلك لا يعتمدون عليه.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هذه المراسلات تؤكد أن مجموعة محمود عزت ما زالت تسيطر على الجماعة حتى الآن، فيما ما زالت مجموعة محمد كمال غير قادرة على إدارة أمور الجماعة، وسيزداد الصراع خلال الفترة المقبلة.
