غرفة القاهرة: مذكرة للاعتراض على تعديلات قانون الهيئة العليا للدواء

تقدمت غرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للاعتراض علي التعديلات التشريعية المقترحة علي قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تم اعدادها تحت مسمى قانون الهيئة العليا للدواء وتقضى بادراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية.

وقال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة تجار الأجهزة والآلات والمستلزمات الطبية فى بيان له اليوم ، إن استحواذ نقابة الصيادلة علي قطاع المستلزمات الطبية من خلال هذا التعديل المقدم للحكومة لا يتماشي مع توجهات الدولة نحو تنمية الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها وازالة جميع العوائق الادارية من امامها خاصة ان المستلزمات الطبية هي في حقيقة الامر صناعات هندسية وليست مستحضرات دوائية وان تصنيفها باتحاد الصناعات ضمن غرفة الصناعات الهندسية و ليست الصناعات الدوائية.

وأضاف ان قطاع المستلزمات الطبية يضم مئات المصانع التي تقدر استثماراتها باكثر من 10 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 175 الف عامل وفني ومهندس، كما انها تصدر بنحو مليار جنيه سنويا بخلاف حجم مبيعاتها بالسوق المحلية المقدرة بعدة مليارات من الجنيهات، ويمتلك فرص واعدة لمضاعفة تلك الارقام عدة مرات خلال السنوات العشر المقبلة اذا تم حل مشاكله وحظي بدعم الجهات الحكومية.

واشار إلى أن غرفة القاهرة التجارية ممثلة فى شعبة المستلزمات الطبية تقدمت بمقترحات محددة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية من اهمها انشاء ادارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية تتبع وزارة الصحة علي غرار الادارة المركزية لشئون الصيادلة و طب الاسنان و كذلك المطالبة بانشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تكون هي المسئولة عن كل ما يتناوله المواطنين من ادوية او اغذية ومشروبات، وذلك علي غرار هيئة الدواء والاغذية بالولايات المتحدة الامريكية (FDA)، بحيث تعمل الهيئة الجديدة علي رفع جودة خدمات الرعاية الصحية.

وقال إن الشعبة ستعقد اجتماعا مشترك مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات الاحد المقبل وهو ثاني اجتماعاتها لمناقشة هذه الازمة التي ستؤثر سلبا علي قطاع الرعاية الطبية باكمله حيث تعهدت شعبة المستلزمات بغرفة القاهرة و غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات من منطلق مسئوليتهما تجاه المجتمع بالعمل علي إلغاء تلك التعديلات، لافتا الى ان نقابة الصيادلة اعدت مقترحاتها لتعديل القانون دون اشراك قطاع المستلزمات الطبية وهو الطرف الاساسى و الاصيل المعنى بصالح المستلزمات الطبية و ان عدم اشراكه يتعارض مع سياسة الحكومة والدولة الرامية لاجراء حوار مجتمعي موسع بشفافية و حيادية ومع جميع الاطراف المعنية حول اي تعديل تشريعي وقبل التقدم به لاقراره.