ونقلت الصحيفة رأى أحد المسئولين فى لجنة سلامة الطرق الذى قال، "من الواضح أمام الجميع أن الحكومة تتخذ إجراءات صادمة فى هذا الشأن منذ عدة أشهر، حيث كان أحد القرارات هو تقليص سرعة القيادة" وأوضح المسئول أنه لابد من تكاتف الجهود الحكومية وأن يكون هناك إشراف من وزارة الداخلية لتكون المسئولة عن معاقبة من يتجاوز السرعة المقررة.
وقال المسئول: ومن الحلول المتوقع سردها، أن يكون هناك أعداد كبيرة من الردارات على مناطق وطرق متفرقة لالتقاط السيارات المخالفة، وأشار إلى انه الحكومة لابد ان توفر كل الإمكانيات المتاحة لرجال الشرطة المسئولين عن تأمين الطرق للكشف عن هوية السيارات والسائقين المخالفين، وإجراء اختبارات للتاكد من قدرة السائق من السيطرة على مركبته خلال السير، ووضع قوانين صارمة لمنع القصر من قيادة السيارات، وجزاءات رادعة لأى انتهاك.
ووفقاً لصحيفة "لو فيجارو" ان الحكومة الفرنسية سوف تتخذ إجراءات حازمة للتصدى لسائقين السيارات التابعين لإداراتها ومؤسساتها، لضمان عدم ارتكاب أحدهم أى انتهاكات على الطرق.
