وزير الاستثمار: استهداف جذب 360 مليار جنيه استثمارات محلية

بحضور وزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ألقى أشرف سالمان، وزير الاستثمار كلمة خلال فعاليات القمة السنوية الثالثة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، أشار فيها إلى أن أداة المشاركة بين القطاعين العام والخاص هى أداة هامة للاقتصاد المصرى لديها القدرة على اجتذاب العديد من الاستثمارات فى مجالات مختلفة منها مشروعات الطاقة وتحلية مياه البحر ومعادلة مياه الصرف الصحى وتدوير المخلفات الصلبة والخطرة ومشروعات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وبناء المنشآت الرياضية والطرق.

ولفت وزير الاستثمار إلى وجود وحدة بوزارة المالية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تتمتع بكفاءة عالية جعلتها تصل للمرتبة الرابعة إفريقياً ضمن تقرير البنك الدولى، مشيراً إلى أن هذه الوحدة قامت بالعمل على عدة محاور أهمها الجانب التشريعى الذى مكنها من إطلاق عدة مشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص بالشكل المتعارف عليه دولياً، وهو ما يساهم بشكل كبير فى جذب مزيد من الاستثمارات بجانب الجهود المبذولة فى تحسين مناخ الاستثمار وتقديم التسهيلات التمويلية للمشروعات.
وتابع أشرف سالمان أن حجم مشروعات البنية التحتية التى نفذها القطاع الخاص فى الفترة من 1990 وحتى 2014 فى مصر بلغت ما يقرب من 22 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك جهود تبذل فى مجال الترويج لمثل هذه المشروعات خاصة وأن الحكومة تستهدف جذب نحو 360 مليار جنيه استثمارات محلية للعام المالى 2015/2016 للوصول لمعدل نمو يتراوح بين 5 إلى5.5%.

كما لفت وزير الاستثمار إلى أهمية التوسع فى استخدام الأدوات التى تساند خطة الاستثمار والتى لها انعكاس مباشر على خفض معدلات البطالة وتمكين الحكومة من استكمال الإصلاحات الهيكلية فى الموازنة وتعزيز قدرة الموازنة على تمويل الخطط التحفيزية للاقتصاد، موضحاً أهمية تحفيز وتدعيم ترويج هذه المشروعات بجانب الترويج للمشروعات الكبرى والترويج لأدوات أخرى تساهم فى زيادة معدلات النمو والتشغيل.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب الجلسة الافتتاحية، أشار وزير الاستثمار إلى حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى ضمن منظومة تشجيع الاستثمارات وتوفير الأدوات اللازمة لبدء المشروعات من بنية تشريعية وبنية أساسية وأراضى فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والعقارية، والعمل على حل المنازعات الاستثمارية فى مدى زمنى مناسب ووضع نظام مؤسسى واضح للحد من البيروقراطية.