نائب رئيس الوزراء الأسبق يطالب بتعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص

طالب الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق اليوم، الاثنين، بحسم قضية التعامل مع الأراضى المخصصة لإقامة المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتحديد النظام الضريبى الذى سيطبق على هذه المشروعات.

وأكد بهاء الدين خلال المؤتمر السنوى الثالث للمشاركة مع القطاع الخاص والتى نظمته وزارة المالية، ضرورة إجراء تعديل على قانون ٦٧ لسنة ٢٠١٠ الخاص بتنظيم الاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لحسم الأمور العالقة حول القضايا سابقة الذكر.

وشدد بهاء الدين على أهمية وجود تنسيق بين وحدة المشاركة مع القطاع الخاص ومصلحة الضرائب المصرية لحسم النظام الضريبى الذى سيطبق على مشروعات المشاركة، لأن ذلك سيحسم اتجاه الشريك الخاص فى الاستثمار من عدمه بنظام المشاركة، لأن المستثمر قلق بهذا الشأن.

وأوضح بهاء الدين أن مصر تعرضت خلال السنوات السابقة لهزة كبيرة فيما يتعلق بتعاقداتها ويجب على الحكومة تلاشى ذلك فى كل التعاقدات الجديدة، مشيرا إلى أن قانون ٦٧ ليس بابا خلفيا للخصخصة كما يردد البعض.