شاركت مصر فى الاجتماع الثانى لكبار المسئولين الذى عُقد فى الرباط مؤخرا للتحضير لقمة فاليتا حول الهجرة المقرر عقدها يومىّ 11 – 12 نوفمبر 2015 لبحث سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبى وأفريقيا من أجل التعاون حول موضوعات الهجرة وتدفقات الهجرة الكثيفة من اللاجئين على القارة الأوروبية، وذلك فى ضوء تولى مصر رئاسة "عملية الخرطوم" المعنية بمكافحة الاتجار فى البشر فى منطقة القرن الإفريقى.
وقد أشار السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى فى كلمته أمام الاجتماع، إلى موقف مصر المطالب بضرورة تعامل الاتحاد الأوروبى مع إشكالية تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا من منظور مختلف لا يرتكز فقط على اعتراض ومصادرة المراكب المشتبه فى تهريبها للأفراد فى عرض البحر المتوسط فى إطار العملية الأوروبية التى أطلقتها تحت مسمى "صوفيا".
كما أكد أنه يتعين التعامل مع موضوعات الهجرة من منظور شامل يوازن بين البعد الأمنى والبعد التنموى للهجرة، وذلك من خلال فتح المجال أمام قنوات آمنة للهجرة النظامية إلى أوروبا بما يقلص من لجوء الأفراد لعصابات التهريب.
وأضاف مساعد وزير الخارجية فى بيانه أمام الاجتماع، أنه على الاتحاد الأوروبى إثبات جديته فى التعامل مع قضايا الهجرة من خلال اتخاذ عدد من الخطوات المبدئية كمضاعفة المنح الدراسية للطلاب اعتباراً من العام المقبل، بما يمثل رسالة أمل إلى الشباب بأن هناك فرصة للانتقال إلى أوروبا بشكل قانونى يسمح له بالدراسة فى الجامعات الأوروبية ومن ثم تعزيز فرصه للعمل سواء فى وطنه الأم أو فى الخارج وتحقيق حياة أفضل.
كما طالب الاتحاد الأوروبى بضرورة المساهمة فى تمويل مشروعات ذات بعد تنموى فى دول المصدر والمعبر بالقارة الأفريقية، كتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال، بما يسهم فى خلق فرص عمل للشباب، وكذلك تخصيص حصص سنوية للعمالة الموسمية لا سيما فى المجالات التى تعانى من نقص فى الأيدى العاملة فى الأسواق الأوروبية إضافة إلى المطالبة بتسهيل منح التأشيرات لدخول منطقة شنجن.
وقد أيدت كافة الدول الأفريقية المشاركة فى الاجتماع المقترحات المصرية، مطالبين أن يتم إضافة هذه المقترحات فى الوثائق المنتظر صدورها عن قمة فاليتا.
