"مسح رويترز": الاقتصاد المصرى سينمو بخطى ثابتة لكن دون التوقعات

أظهر مسح أجرته رويتز ونشرت نتائجه اليوم، الاثنين، أن الاقتصاد المصرى أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 % العام خلال السنة المالية الحالية والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو.

وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى عام 2011، وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار فى 2011 إلى 16.3 مليار فى سبتمبر وهو مبلغ يكفى لتغطية واردات ثلاثة أشهر فقط.

وتقول الحكومة إن اقتصاد البلاد سجل نموا بلغ نحو 4.2% بينما يبلغ معدل النمو المتوقع فى موازنة السنة المالية 2015-2016 التى تنتهى فى 30 يونيو 5%.

وأظهر استطلاع سابق لرويترز نشرت نتائجه يوم 20 أغسطس توقع المحللين نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.3 % فى السنة التى تنتهى فى يونيو 2016 وتوقعوا تسجيل نمو بنسبة 4.5% و5% على التوالى فى العامين التاليين.

ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يخفض البنك المركزى سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 9% مقابل 9.75 % حاليا، كما يتوقعون رفع سعر الفائدة السنة التالية إلى 9.25 % وثباته فى السنة التى تعقبها.

وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصرى نموا بلغ نحو 7% سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفى بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذى يدخلون سوق العمل.

وصوت المصريون اليوم الاثنين فى انتخابات وصفتها إحدى الصحف بأنها انتخابات "بدون ناخبين" وسط غياب فعلى للشباب الذين يشكلون أغلبية المجتمع المصرى.

وسجلت معدلات التضخم تراجعا قبل سبتمبر حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها فى أكثر من عامين فى أغسطس مما عزز التوقعات بأن البنك المركزى سيخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمارات.

إلا أن معدلات التضخم فى المدن ارتفعت إلى 9.2% فى سبتمبر أيلول من 7.9% فى أغسطس بسبب ارتفاع أسعار الغذاء بينما واصلت معدلات التضخم الأساسى التى لا يدخل فى حسابها بنود مثل الفاكهة والخضروات التراجع إلى 5.55% فى سبتمبر من 5.61 % فى أغسطس.

وخفض محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعاتهم للتضخم إلى 10.1 % للسنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2016 من 10.4 % فى الاستطلاع السابق. وتوقعوا تسجيل المزيد من التراجع فى معدلات التضخم بحلول يونيو حزيران 2017 إلى 9.5 % قبل أن تعود للارتفاع إلى 10.4 % فى العام التالى.