خطة تطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية حتى 2024.. تهدف لرفع المنقول لـ25 مليون طن بدلاً من 4 ملايين.. وزيادة الإيراد من 278 مليون جنيه إلى 1.4 مليار.. إنشاء خطوط جديدة وتحديث جرارات البضائع

الإثنين، 19 أكتوبر 2015 07:04 ص
خطة تطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية حتى 2024.. تهدف لرفع المنقول لـ25 مليون طن بدلاً من 4 ملايين.. وزيادة الإيراد من 278 مليون جنيه إلى 1.4 مليار.. إنشاء خطوط جديدة وتحديث جرارات البضائع قطار بضائع / صورة أشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضعت وزارة النقل خطة لتطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية حتى عام 2024/2023، تهدف إلى الوصول بالطن المنقول عبر القطارات إلى 24.7 مليون طن فى عام 2023/2024، بدلا من 4 ملايبن طن يجرى نقلهم حالياً بالقطارات تمثل 0.8% من اجمالى المنقول سنوياً من البضائع البالغ نحو 440 مليون طن.

وكشفت الدراسة التى اعدتها وزارة النقل لتطوير قطاع نقل البضائع بالطرق البرية والقطارات والنقل النهرى أن خطة زيادة نصيب نقل البضائع بالسكك الحديدية تعتمد على الطلب المتوقع وطاقة الخطوط الحالية وربطها بالموانئ وتطوير البنية الأساسية وتحديث قطارات البضائع وتدريب الموارد البشرية.

رفع ايرادات 1.4 مليار جنيه خلال عام 2024



وقالت الدراسة إن الخطة ستقوم برفع غيرادات نقل البضائع بالسكك الحديدية من 278 مليون جنيه فى 2015/2014 إلى 1.4 مليار جنيه خلال عام 2024/2023، لافتة إلى أن 55% من المنقول حاليا بالسكة الحديد منقولات حكومية عبارة عن خام الحديد وفحم وغلال ومنتجات بترولية.

رفع كفاءة "أحواش" البضائع



وأضافت الدراسة أن تنفيذ هذه الخطة يحتاج سد العجز فى الموارد البشرية فى قطاع نقل البضائع ورفع كفاءة أحواش البضائع لإمكان تحقيق المستهدف وربط شبكة الخطوط الحالية بميناء شرق بورسعيد لأهميته القصوى فى تداول الحاويات واحتلاله المرتبة الأولى بين الموانئ المصرية.

إنشاء خط جديد للبضائع لربط الوجة القبلى بشرق الدلتا



وأكدت الدراسة أن الخطة تتضمن إنشاء خط جديد للبضائع لربط الوجة القبلى بشرق الدلتا لتفادى المرور بالقاهرة، على أن يبدأ من بلبيس مروراً بالعاشر من رمضان إلى مدينة العبور ثم التبين ومنها للوجه القبلى، بجانب تطوير قطارات البضائع سواء جرارات أو عربات المطلوبة لتنفيذ الخطة، ورفع سرعة مسير قطارات البضائع من 50 كم/ ساعة إلى 70 كم/ ساعة لإمكان تحسين الخدمة .

وتحتاج الخطة اشتراك القطاع الخاص فى تحمل تكلفة استثمارات تطوير وتشغيل قطاع نقل البضائع، بالاضافة الى التنسيق مع وزارتى التموين والاستثمار لمراعاة الخدمة بالسكك الحديدية فى دراسات إنشاء الصوامع الجديدة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة