وزارة المالية تسعى لتنفيذ 20 مشروعا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص
قال رئيس الوزراء فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه هانى قدرى دميان، وزير المالية، خلال المؤتمر الثالث للمشاركة بين القطاع العام والخاص أمس بحضور وزراء الاستثمار والتموين والتخطيط والإسكان، إن مشروعات التنمية ستتم بالشراكة مع القطاع وهناك حزمة مشروعات جديدة سيتم الإعلان عنها بمشاركة قطاع الأعمال فى مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تصل إلى نحو 15 مليار دولار القطاع الخاص، وأضاف أن نتائج الموازنة تشير إلى تخفيض العجز بشكل ملحوظ بعد استبعاد المنح، مع الاكتتاب بمليون ونصف دولار عالميا ورفع التصنيفات الاقتصادية لمصر.
وعن أهم المشروعات التى تسعى وزارة المالية لتنفيذها بنظام المشاركة، فتضم الخطة 20 مشروعا، ستقام بالتعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرياضة والبيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة، وذلك ضمن جهود هذه الوزارات لتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، حيث تشمل إنشاء مراكز للتطوير والإبداع بالمنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادى، و4 استادات رياضية عالمية فى مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى مطروح والأقصر. وقال إنه لأول مرة فى مصر سيتم إنشاء مدينتين مركزيتين لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية والبترولية والطبية الخطرة، بجانب 5 محطات بقطاع المياه تشمل محطتين لتحلية مياه البحر بالساحل الشمالى والثالثة والرابعة لزيادة إنتاجية مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية والخامسة لمعالجة مياه الصرف الصحى بالإسكندرية، وإنشاء جراجين متعددى الطوابق تحت الأرض الأول بمنطقة شيراتون المطار والثانى بمنطقة العباسية.
وقال وزير المالية إن مصر حققت نجاحات فى مجال الإصلاح الاقتصادى، وقد حققت نتائج موازنة العام الماضى 2014/2015 خفضا ملحوظا فى العجز باستبعاد المنح التى تلقتها، وسيتم إعلان تفاصيلها قريبا. قلل هانى قدرى وزير المالية، من تأثير أزمة الدولار على زيادة عجز الموازنة العامة، أو التأثير على قرارات المستثمرين تجاه الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال قدرى ردا على تساؤلات الصحفيين، إن الموازنة العامة لها إيرادات بالدولار كما عليها مصروفات تتأثر بارتفاع الدولار، وهو ما سيحدث التوازن ويقلل من التأثير على الموازنة العامة.
وفى بداية رده على سؤال تأثير انخفاض الجنيه أمام الدولار المتوقع على إحداث ارتباك بشأن توجه الاستثمارات فى الفترة المقبلة، رد قائلا: "سؤال الدولار يوجه لمحافظ البنك المركزى".
وزير المالية: الاقتراض من الخارج بهدف سد الفجوة التمويلية
وبرر هانى قدرى، وزير المالية، لجوء الحكومة للاقتراض من الخارج، بوجود فجوة تمويلية بالاقتصاد فى ظل عدم القدرة على توليد مدخرات محلية تسد فجوة نقص الاستثمارات.
وقال الوزير إن الحكومة خاطبت كلا من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى للحصول على قروض لم يعلن قيمتها، مؤكدا أن الحكومة لم تخاطب صندوق النقد للحصول على أى حزم تمويلية.
وأشار قدرى إلى أنه تم إعادة توجيه أولويات الإنفاق مثل توجيه الوفورات من دعم الطاقة إلى الإنفاق الاجتماعى فى مجالات الإسكان والصحة.
من جانبه قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية وحدة ذات كفاءة، وإن مصر ترتيبها الرابع فى تصنيف البنك الدولى أفريقيًّا فيما يتعلق بشراكة القطاع الخاص بعد جنوب أفريقيا والمغرب وكينيا، ويبلغ حجم الاستثمار الذى قدمه القطاع الخاص 105 مليارات دولار منذ عام 90، وحتى عام 2014، وكشف سالمان أن حجم الاستثمار الخاص فى مصر بلغ 22 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وقال الوزير إن مصر تحتاج 360 مليار جنيه استثمار من القطاع الخاص الفترة القادمة، لافتا لأهمية دخول القطاع الخاص لهذه المجالات، خاصة فى البنية، مما يمكننا من تحقيق معدل نحو يصل لنحو 5.5 بالمائة.
وأكد وزير الإسكان مصطفى مدبولى أن الوزارة لديها شراكة مهمة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه سيتم توقيع عقد محطة أبو رواش للصرف سعة 1.2 مليون متر مكعب يوميا من أكبر محطات الصرف فى مصر والشرق الأوسط.
وأضاف الوزير سيتم أيضا توقيع عقود أخرى فى هذا المجال، جنبا إلى جنب بمحطات المياة مثل محطة العلمين لتحليه المياه طاقتها نحو 100 ألف متر يوميا، والبحر الأحمر.
وقال الوزير: "أنهينا دراسات بوسائل النقل الداخلى لطرحها بمشاركة القطاع الخاص".
ولفت مدبولى إلى أنه ستطرح آلية لإنشاء وحدات سكنية بسعر مناسب، وبجودة جيدة، خاصة أن مشروع الإسكان الاجتماعى لا يزال غير كاف.
وكشف مدبولى أن القطاع الخاص شريك لنا فى المشروعات العملاقة القادمة.
مميش: مشروع تنمية محور قناة السويس يعد دعامة للاقتصاد المصرى
فيما أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع تنمية محور قناة السويس يعد دعامة للاقتصاد المصرى، والمشروع القومى لمصر فى القرن الجديد.
وأضاف مميش خلال كلمته فى المؤتمر المشاركة مع القطاع الخاص أن المشروع يسعى لتنمية المنطقة بالكامل على جانبى القناة، خاصة أننا لن نستغل المنطقة من قبل، لافتا إلى أن المشروع يهدف لتوفير فرص عمل للشباب وتوفير مجتمعات جديدة بعيدا عن رقعة وادى النيل.
وكشف مميش أن المشروع يسعى لتوفير مليون فرصة عمل.
وحول أهمية القناة الجديدة قال لقد وفرنا 11 ساعة انتظار للسفن، وأسهمنا فى القضاء على أى توقفات وتعطل للملاحة.
كما أشار إلى استيعاب القناة لعبور كل أنواع السفن والأعداد العابرة ضعف المعدلات السابقة، متطرقا لتطوير الموانئ والمناطق الصناعية بما ينقل مصر نقلة هامة.
وحول أبرز الصناعات التى سيتم الاعتماد عليها فى المشروع قال مميش سنعتمد على صناعات تجميع السيارات واللوجستيات، وإصلاح السفن والمنسوجات، والإلكترونيات، وتعبئة المواد الغذائية والصناعات الدوائية.
وكشف أن موقع قناة السويس من أهم المواقع فى العالم بقربه من كل الأسواق العالمية، بما يمنح المشروع مزايا إضافية عن أى مشروع، لافتا إلى أن أراضى المشروع ستكون حق انتفاع، مطالبا برفع مستوى البنية التحتية للمنطقة.
وقال مهاب مميش، لابد من تفعيل الشباك الواحد واختصار إجراءات الاستثمار، مع السعى للشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ البنية التحتية.
وأكد مميش أن الهيئة لديها 31 طلب استثمار حتى الآن وننتظر إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء فى التنمية.
هانى سرى الدين: حق الانتفاع بمشروع قناة السويس مدته 50 سنة قابلة للتجديد
فى السياق ذاته أكد الدكتور هانى سرى الدين، استشارى مشروع قناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية للقناة محكومة بقانون الإنشاء الخاص بها وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأضاف أن القرار 330 لسنة 2015 الصادر من الرئيس حدد أبعاد وحدود المنطقة الاقتصادية بنحو 461 كيلو متر باعتبارها منطقة اقتصادية واحدة تحت هيئة واحدة.
وأضاف نحن بحاجة لتعيين رئيس الهيئة الجديدة ومجلس إدارة لها، للبدء فى الاستثمار الفعلى، وطالب بإنجاز ذلك الأمر لتحويل الأحلام إلى واقع، واستكمال آليات تنمية المنطقة.
وقال سرى الدين أن قانون 83 لسنة 2002 يستوعب شراكة القطاع الخاص بمحور التنمية، كما يمكنه استيعاب إنشاء شركة القطاع الخاص للتنمية ويمنحها مزايا.
ولفت –ضاحكا- أخشى أن أعدّد المزايا والحوافز المتاحة للاستثمار، فيسحبها منا وزير المالية الذى يحضر الجلسة.
وقال إن حق الانتفاع بالمشروع مدته 50 سنة قابلة للتجديد، كما لا يمنع القانون رهن الأصول للحصول على تمويل طوال حق الانتفاع، مطالبا بوجود سعر عقارى جيد يسمح بذلك.
أوضح هانى سرى الدين أن نسب المشاركة فى المشروعات بالنسبة لهيئة التنمية أصبحت مفتوحة بدون نسب محددة، وهو تعديل على قانون المناطق الخاصة، وكان يلزم بتحديد نسبتها بأكثر من 50 بالمئة.
وقال سرى الدين خلال أسبوعين سيتم حل كافة المشكلات القائمة بالمشروع وتطوير الموانئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة