عضو اتحاد المقاولين يطالب البنوك ببرنامج "المقاول الصغير" وفتحى السباعى يعد بدراسة المقترح.. رئيس الاتحاد: يجب العمل أولا على حل الأزمات الراهنة ومنها سعر الدولار

قال حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إنه تم توقيع بروتوكول مع بنك التعمير والإسكان منذ حوالى 7 سنوات لدعم المقاول الصغير، ولكنه لم يلاقى نجاحًا.

وأشار "حسن" إلى أنه يوجد العديد من الوسائل لدعم المقاول الصغير منها الصندوق الاجتماعى، وهذه الوسائل بحاجة إلى دراسة مع تهيئة الظروف والمناخ للعمل.

وأكد أن يجيب العمل على حل المشاكل الموجودة، منها التغلب على ارتفاع سعر الدولار، لأن شركات المقاولات تعانى أشد المعاناة فى شراء المعدات والآلات من الخارج .

وأكد أنه يوجد مشاكل أكبر فى الوقت الحالى من دعم المقاول، فماذا يفيد بدعم المقاول فى حين أن شركات المقاولات تواجه مشاكل عديدة.

وقال حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العمرانية، إن عدد المقاولين بعد ثورة 25 يناير انخفض إلى النصف نتيجة لتراجع حجم الأعمال والاستثمارات، وعدم طرح حكومة لمشروعات جديدة .
وأشار إلى أن المشروعات بدأت ترجع مرة أخرى، ومنها مشروع قناة السويس الذى استوعب حجم ا كبيرا من المقاولين.

وأكد أن برنامج المقاول الصغير يعد من المطالب الهامة، وإذا لم يتم حماية المقاول الصغير المصرى سيحتل المقاول الأجنبى مكانه، ومن مصلحة مصر حماية المقاول المصرى وإحياء مهنة المقاولات والحفاظ على المقاول المصرى من الأجنبى، ولذلك فنحن بحاجة إلى دعم من كافة الجهات لتشجيع المقاول المصرى على الاستمرار.

ومن جانبه قال أحمد عفيفى نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، إن دعم المقاول الصغير كانت فكرة منذ 5 سنوات، وتم دعمها من نقابة المهندسين واتحاد مقاولى التشييد والبناء وبنك التعمير والإسكان، ولكنه لم يلاقِ نجاحا.

وأكد أحمد عفيفى أن برنامج المقاول الصغير يعد من الحلول المطلوبة لمساعدة المقاول الصغير على تنفيذ المشروعات القادمة، بالإضافة إلى أنه سيساعد على تشغيل عدد كبير من العمالة .

ويرى أن القواعد التى تتبعها البنوك بحاجة إلى مراجعة، وعليها اتباع أساليب مختلفة للتمويل لمساندة المقاول الصغير، بالإضافة إلى تأهيل المتعاملين مع البنوك لمعرفة البيانات والمستندات المطلوبة توفيرًا للوقت .

وقد طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال بضرورة مساندة الدولة لقطاع المقاولات خلال الفترة الحالية، باعتباره القطاع المعنى بتنفيذ كافة خطط الدولة على صعيد المشروعات القومية.

وقد جاء ذلك خلال جلسة التمويل بمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادى" أنه لا يخفى على أحد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمشروعات القومية والتنموية على غرار مشروع تنمية منطقة قناة السويس وسيناء والعاصمة الإدارية وغيره وهى المشروعات التى تتطلب تكاتف كافة شركات المقاولات للوفاء بحجم العمل الهائل لتنمية وتنفيذ هذه المشروعات.

ورهن عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال قدرة قطاع المقاولات بالوفاء بتنفيذ هذه المشروعات بحجم الدعم الممنوح لها، لاسيما من جانب المنظومة المصرفية وشركات التأمين لتيسيير مهمة إصدار خطابات الضمان والحصول على الاعتماد المستندية.

ولفت إلى أن هناك العديد من البنوك التى ترفض منح خطابات الضمان لشركات المقاولات إذا كانت المشروعات المنفذة تقع بإقليم سيناء ومنطقة قناة السويس وهو ما يخالف التوجه العام للدولة ويعرقل عمليات التنمية بهذه المناطق، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء اتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء هى الأكثر عرضة لتلك العقبات كونها لا تمتلك السيولة الكافية لتنفيذ المشروعات .

وأضاف أن تلك الشركات تمثل النسبة الأكبر من قطاع المقاولات، حيث إن عدد الشركات العاملة فى السوق والمقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء 17 ألف شركة تمثل الشركات الصغرى والمتوسطة 80 % منها .

وحذر من عدم قدرة القطاع على الوفاء بمتطلبات المشروعات المطروحة حال استمرار تعنت البنوك فى التعامل مع هذه الشركات، مما يؤثر سلبا على خطة الدولة لتنفيذ تلك المشروعات نتيجة حدوث عجز فى عدد الشركات المنفذة للمشروعات .

واقترح عبد اللاه خلال المؤتمر أن تتبنى البنوك برنامج "المقاول الصغير" أسوة ببرنامج "المستثمر الصغير" لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها لتنفيذ المشروعات، وإتاحة فرص للمنافسة على المشروعات الكبرى .

وأشار عبد الله إلى أن 300 شركة فقط من الشركات العاملة فى قطاع البناء والتشييد هى القادرة على الحصول على قروض بنكية والاستفادة من أى تسهيلات ممنوحة لامتلاكها إدارات فنية ومالية وينطبق عليها الشروط المحددة من البنوك للحصول على تمويل.

وأكد داكر عبد اللاه على رغبة شركات المقاولات فى الدخول إلى مشروعات لتنمية سيناء، ولكن تظل الأوضاع الأمنية إحدى العقبات التى قد تهدد إمكانية الحصول على خطابات ضمان للمشروعات، بالإضافة إلى صعوبة موافقة شركات التأمين على توفير متطلبات الشركات من حيث تأمين المعدات والممتلكات والحفاظ على أرواح العاملين بها.

كما طالب عبد اللاه بضرورة أن تتبع الدولة وأجهزتها الإدارية آليات جاذبة لشركات المقاولات للعمل هناك، وعلى رأس هذه الآليات هو تطبيق عقد الفيديك والذى تطالب به كافة شركات المقاولات منذ فترة طويلة، أو الاستعانة بالبنود التى تتماشى مع بيئة العمل المصرية للوصول إلى عقد متوازن لطرفى التعاقد.

وعقد الفيديك هو نظام عالمى فهو اختصار للكلمات "الفيدرالية الدولية للمهندسين الاستشاريين" وقد قامت هذه المنظمة بوضع شروط العقود بصورة متوازنة بحيث لايكون هناك إجحاف لأحد أطراف العقد، وأصدرت عدة أنواع من العقود تم تسميتها بناءً على لون الغلاف الصادرة به وهم الكتاب الأبيض يختص بالعقد بين المالك والاستشارى والكتاب الأحمر يختص بالعقد بين المقاول والمالك والكتاب الأصفر يختص بعقد المقاولات للأعمال الكهروميكانيكية.

وعلى الجانب الآخر قد رحب فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان ورئيس لجنة سياسات التمويل بذلك المقترح، ووعد بدراسته ووضعه ضمن التوصيات الخاصة بالمؤتمر لدعمه للشركات الصغرى والمتوسطة.

وأكد أن البنوك ترغب بشدة فى الدخول فى مشروعات تنمية سيناء وتوفير الدعم اللازم للشركات لتنفيذ المشروعات المستهدفة بها.

وأضاف أن بنك التعمير والإسكان لديه فرعاً فى العريش لم يتوقف أو يجمد نشاطه رغم صعوبة الأوضاع الأمنية والسياسية، لافتًا إلى إمكانية مواجهة الشركات صعوبة التأمين لارتفاع المخاطر.

وقال أيمن مختار الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن البنوك بدأت بالفعل فى دارسة آليات وبرامج لدعم المقاول الصغير والحد من العقبات التى تواجههم، حيث إن المحددات والشروط الخاصة بالتمويل للشركات الكبرى لابد أن تختلف عن الشركات الصغرى .

وأشار إلى أن البنوك الحكومية تعد المتعامل الأكبر مع الشركات الصغرى والمتوسطة نظراً لكونها الأكثر انتشاراً من الناحية الجغرافية .

ولفت إلى أن البنوك تواجه صعوبة فى إصدار خطابات الضمان للشركات، حيث يوجد خطابات تم إصدارها لشركات منذ 10 سنوات ولم يتم استردادها حتى الآن لعدم الانتهاء من المشروعات مما يصعب مهمة البنوك فى منح خطابات لمشروعات جديدة لتلك الشركات، مشيراً إلى أن هناك شركات غير قادرة على تنفيذ المشروعات المسندة إليها، وأخرى واجهت عقبات مع الجهات الحكومية وصلت إلى حد الدعاوى القضائية مما أثر على معدلات تنفيذ المشروعات.