قال الدكتور زياد بهاء الدين، المحامى والكاتب، ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الأسبق، ووزير التعاون الدولى الأسبق، إن عام 2015 شهد صدور العديد من التعديلات التشريعية الكبرى، كان أهمها قانون الاستثمار والضرائب.
وأضاف بهاء الدين على هامش حلقة نقاشية نظمتها اللجنة القانونية بغرفة التجارة الفرنسية، اليوم، الأحد، بعنوان "مناخ الاستثمار فى مصر– الإصلاحات القانونية الأخيرة بين النظرية والتطبيق"، أنه تم إصدار قوانين قطاعية كانت أكثر إيحابية من قانونى الاستثمار والضرائب مثل قانون الثروة المعدنية، الذى صدرت بالفعل لائحته التنفيذية، إلى جانب قانون الطاقة الجديدة والمتجددة وقانون تمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى.
وشارك فى الندوة شريف الأخضر الشريك بشركة "بلتون برايفت إيكويتى"، وراجى سليمان المستشار القانونى لشركة "إكسيليرو كابيتال"، وتوفيق شحاتة، شريك رئيسى بمكتب ذكى هاشم وشركاه للمحاماة.
وارتفعت الاستثمارات الفرنسية فى مصر إلى 4.3 مليار يورو (4.9 مليار دولار)، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين حوالى 3 مليارات دولار فى 2014.
زياد بهاء الدين: 2015 شهد نقلة تشريعية فيما يخص الثروة االمعدنية والطاقة
الأحد، 18 أكتوبر 2015 11:15 ص
زياد بهاء الدين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة