وقال النائب فى مجلس النواب الليبى، فهمى التواتى، إن مجلس النواب تدراك فكرة دخول البلاد فى فراغ تشريعى بحلول 20 أكتوبر الجارى، وتوقع إمكانية تعثر الحوار وقام بالتمديد لنفسه كما ينص الاعلان الدستورى، مؤكدا أن التمديد ينص على استمرار البرلمان فى الفترة الانتقالية حتى التسليم لسلطة منتخبة.
خارطة طريق تنهى الجدل حول انتهاء مهلة مجلس النواب
وأكد أن مجلس النواب وضع خارطة طريق تتضمن انتخاب رئيس للدولة بشكل غير مباشر عن طريق مجلس النواب، مشيرا إلى أن مهمة الرئيس تكليف حكومة لتصريف الأعمال حتى ينجح الحوار أو تستمر فى ممارسة عملها، موضحا أن حكومة محمد السُراج توافقية بمعنى أن تتوافق عليها جميع القوى السياسية والأمنية الفاعلة على الأرض.
وأوضح أن بعض المدن الليبية لم تمُثل فى رئاسة حكومة التوافق من بعض القوى السياسية الداعمة لقوات الجيش الوطنى الليبى، مؤكدا وجود كتلة فى البرلمان الليبى داعمة للمؤسسة العسكرية، وترى بضرورة إيجاد مقعد فى رئاسة الحكومة تكون ضامن للمؤسسة العسكرية، موضحا أن البعض يرى وجود ممثل فى الحكومة عن مدينة بنغازى وهو ما أربك المشهد وأحدث حراكا رافضا فى الشارع، مؤكدا أن استدراك تشكيلة الحكومة واحتواء أطراف النزاع والقوى الموجودة على الأرض سواء سياسيين أو عسكريين سيكون عاملا مساعدا لتمرير الحكومة.
صعوبة ممارسة الحكومة لمهامها فى طرابلس
وأكد صعوبة ممارسة الحكومة لمهامها فى العاصمة طرابلس لأن أهم النقاط انسحاب التشكيلات المسلحة الموجودة فى طرابلس والسماح للحكومة للعمل بشكل مهنى وعدم وجود تشكيلات مسلحة تهدد عمل الحكومة، مشيرا لوجود بعض المتشددين من أعضاء المؤتمر الوطنى لعرقلة ممارسة الحكومة لمهامها، وذلك فى ظل رفض هؤلاء الأعضاء الموافقون على تشكيل الحكومة وممارسة عملها من العاصمة.
وأكد ان موقف المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته معقد لكن مجلس النواب الليبى يرى ضرورة مشاركة العديد من الأطراف الفاعلة فى المشهد السياسى والأمنى والعسكرى فى هذه الحكومة، موضحا أنها حكومة وفاق وطنى ولن تكون حكومة تنمية أو جلب استثمارات أو إعادة إعمار، بل هى حكومة استقرار تعمل على توحيد مؤسسات الدولة الليبية بدلا من التقسيم الموجود، وستمارس مهامها لمدة عام أو عام ونصف ثم بعد ذلك انفاذ الدستور والاتفاق على مؤسسات معينة يتفق عليها الليبيون فهى فقط حكومة استقرار لفترة مؤقتة.
تمرير مجلس رئاسى مرهون بنجاح المشاورات
فيما قال الباحث السياسى الليبى، محمد بن موسى، إن تمرير مجلس رئاسى من قبل مجلس النواب الليبى تتعلق بمدى نجاح المشاورات التى تتم الآن بين أعضاء البرلمان وبالتواصل مع برناردينو ليون حول إمكانية استحداث منصب جديد فى الحكومة لخلق نوع من التوازن الجيوسياسى فى هذه الحكومة، موضحا أن أحد الأطراف المحسوبة على المنطقة الشرقية وتحديدا مدينة بنغازى تطالب بممثل لها بالحكومة حتى يتم تمرير هذه الحكومة.
وبسؤاله حول إمكانية ممارسة حكومة التوافق الوطنى لمهامها من العاصمة طرابلس أجاب قائلا: بعثة الأمم المتحدة تعهدت بدعم حكومة الوفاق ورفع الحظر عن الجيش وتسليحه وتعديل بسلطة الدولة عن المناطق الخارجة عن نفوذها ومدى إمكانية توطين الحكومة أعزوه لمدى إمكانية تجاوب وتفاعل المجتمع الدولى بدعم وتسليح الجيش الليبى الذى يعترف به الاتفاق السياسى والمسألة الأخرى التى لا تقل أهمية عن تسليح الجيش وهى مدى استجابة العناصر المسلحة للانسحاب أو دعم المجتمع الدولى للجيش لمواجهة الكتائب التى ترفض سلطة الدولة وترفض الخضوع لسلطة حكومة الوفاق الوطنى والدولة الليبية التى يخول لها استخدام السلاح داخل البلاد.
فيما هدد مجلس الأمن الدولى، السبت، بفرض عقوبات على أولئك الذى يحاولون عرقلة التوصل إلى اتفاق سلام فى ليبيا وتشكيل حكومة وفاق وطنى.
مجلس الأمن يلوح بالعقوبات الليبية
وأشار مجلس الأمن فى بيان إلى أن "لجنة العقوبات الليبية جاهزة لتحديد أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن فى ليبيا، أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسى".
وحض المجلس "جميع الأطراف الليبيين على توقيع والمصادقة على" الاتفاق السياسى و"العمل بسرعة على تشكيل حكومة وفاق وطنى".
وتم الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج ليكون رئيسا لهذه الحكومة وأن يشكل مع خمسة نواب مجلسا رئاسيا.
موضوعات متعلقة..
- مصدر ليبى: تأجيل التصويت على مرشح رئاسة الحكومة الليبية للأسبوع المقبل
