الحكم فى دعاوى الكشف الطبى على مرشحى انتخابات المحامين 1 نوفمبر المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الثلاث دعاوى قضائية المقامين من ربيع جميعه، والتى طالب فيها بإدراج شرط الكشف الطبى ضمن شروط الترشح لانتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أى أمراض ذهنية أو جسمانية وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية، للحكم بجلسة 1 نوفمبر المقبل.

وحملت الدعاوى الثلاث أرقام 1127و1295و1126ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته .

وذكرت الدعاوى أن الجداول الانتخابية لنقابة المحامين لم يتم تنقيتها من فترة بعيدة، وأن بها عدد كبير من الوفيات تساعد على تزوير العملية الانتخابية بالمحافظات، فضلا على أن الكشف الطبى يساعد على إنتاج مجلس نقابة متزن وعقلانى ومنطبط.