اللجنة العليا للانتخابات: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته.. خبراء: مصر طبقت العقوبة عدة مرات.. ويحجز المتخلف عن التصويت لإجباره على سداد الغرامة..وأصحاب الأعذار القهرية يقدمون مستندات كتابية

أكد المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة للمواطنين فى انتخابات مجلس النواب، ممن لهم حق التصويت، إعمالاً لحقهم القانونى والدستورى فى انتخاب من يرونه مناسبًا لتمثيلهم فى البرلمان.

وأشار المستشار أيمن عباس، فى تصريح أمس السبت، إلى أن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات.

وعلى الجانب القانونى، قال الدكتور سمير صبرى المحامى، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بفرض غرامة 500 جنيه على من يتخلفون عن التصويت، جاء مطابقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتم تطبيقه قبل ذلك ويتعين تطبيق هذا النص أسوة بالمرات السابقة.

وأضاف صبرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، هذا القرار يحتم على كل مواطن الذهاب إلى لجنة الاقتراع للإدلاء بصوته واختيار مرشحه.

وأردف "صبرى"، أنه حال تعذر حضور بعض المواطنين للإدلاء بأصواتهم لأسباب قهرية سواء مرضية أو غيرها، عليهم أن يقدموا للنيابة العامة المنوط بها تنفيذ الغرامة، الأعذار موثقة.

وتابع "صبرى"، أن جهة تنفيذ الغرامة هى النيابة ثم إيداعها فى خزينة المحكمة، وحال عدم سداد الغرامة يتم حجز الشخص المتخلف عن التصويت لإجباره على السداد.

ويرى محللون، أنه لا يليق بالمواطنين العزوف عن الذهاب إلى لجان الاقتراع للتصويت واختيار أخطر مجلس نواب فى تاريخ مصر بعد ثورتين شهدتهما البلاد، وأن سلبية المواطن وتركه للساحة يعطى الفرصة لبعض المرشحين غير المؤهلين للوصول للبرلمان، وأن الحشد الشعبى والاختيار الحر هو الضمانة الحقيقة لبرلمان قوى يليق بمصر الجديدة.