وزير الرى من البحيرة: الرئيس يكلف الحكومة بتشديد العقوبات فى الـ1.5 مليون فدان.. حظر زراعة الأرز والموز وقصب السكر والبرسيم.. وضع منظومة مراقبة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وربطها بهواتف المسئولين

قال الدكتور حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة، بضرورة تشديد العقوبات فى كراسة الشروط الخاصة بمشروع الـ 1.5 مليون فدان التى يتم الآن مراجعتها فى مجلس الدولة، لضمان الالتزام والجدية بالإجراءات والقواعد الموضوعة، قبل الطرح وبدء إجراءات تخصيص أراضى المشروع.

وأعلن مغازى خلال تفقده عددا من مشروعات الرى بالبحيرة عن أن كراسة شروط مشروع الـ1.5 مليون فدان تتضمن ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالفلسفة التى يقوم عليها المشروع وتبدأ هذه الضوابط بالإنذار للمخالفين، مرورا بتحرير محاضر الغرامات وانتهاء بسحب الأرض وفسخ التعاقد.

وأشار وزير الرى إلى أن الرئيس السيسى وجه الحكومة، بضرورة تشديد العقوبات فى كراسة الشروط الخاصة بمشروع الـ1.5 مليون لتتضمن الالتزام بقائمة محاصيل واحدة فى كل منطقة من مناطق المشروع تحددها وزارة الزراعة، وفقا لطبيعة التربة ونوعية المياه التى تتناسب مع المزروعات، ومع وضع قائمة بالمحاصيل المحظور زراعتها فى كامل أراضى الـ1.5 مليون فى مقدمتها الأرز والبرسيم الحجازى وقصب السكر والسماح بزراعتها بنسبة لا تتجاوز 5% من مساحة الأرض المخصصة.

وأشار الدكتور حسام مغازى إلى أن وزارة الرى ستشرف على تطبيق الضوابط والشروط، لمنع استنزاف الخزان الجوفى من خلال السحب الجائر للمياه، موضحا أن الاستخدام الرشيد للآبار يطيل عمرها الافتراضى ويضمن استدامتها.

وأكد وزير الرى، أن أحد اشتراطات استخدام الآبار تتضمن وضع أجهزة لتسجيل عمليات سحب المياه منها، وحظر استخدام المياه فى الرى بالغمر، واستخدام أنظمة الرى الحديثة، وحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه، أو محاصيل الأعلاف بنسبة تتجاوز 5%، وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، مع مراقبة سحب المياهمن خلال عدادات تشرف عليها وزارة الرى، لافتا إلى أن الأولوية ستكون لتشغيل الآبار بنظام الطاقة الشمسية للحد من استهلاك الطاقة التقليدية.

وأوضح مغازى أنه تم وضع منظومة مراقبة لمشروع الـ1.5 مليون فدان بالكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وربط شبكة المراقبة بهواتف 2 من المسئولين بالوزارة على رأسهم وزير الرى، لمتابعة أى مستجدات داخل موقع المشروع لحظة بلحظة وأنه يجرى العمل على إنشاء شركة لإدارة مشروع الـ1.5 مليون فدان تتولى إجراءات بيع الأراضى ووضع منظومة سداد الأقساط، ومتابعة انتظام المنتفعين بالسداد وملاحقة ومقاضاة من يمتنع عن السداد.

وأشار وزير الرى إلى أن الرئيس السيسى لا يريد تكرار العشوائيات وحفر الآبار العشوائية مرفوض فى المشروع مؤكدا أن أولويات التوزيع ستكون فى الوادى الجديد والمنيا ومطروح وأسوان وقنا والإسماعيلية، حيث يتم البدء بـ500 ألف فدان فى المرحلة الأولى والاعتماد فى ريها على الآبار، وكل الوزارات وضعت شروطها قبل إرسالها إلى مجلس الدولة.