رئيس شعبة السيارات: بعض التجار غير العقلاء يقومون بزيادة الأسعار
وأكد منتجو السيارات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك أسبابا عديدة أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات بهذا الشكل الجنونى، منها ارتفاع أسعار الدولار المستمر ومن ارتفاعه بالجمارك مما يؤدى إلى ارتفاع التكلفة على الوكيل مستورد السيارة وبالتالى ترحيل هذه الزيادات على سعر السيارة، مما سيؤدى إلى ارتفاعها، بالإضافة إلى قيام بعض الوكلاء والمنتجين الجشعين بزيادة سعر أنواع بعض السيارات بقيم مبالغ فيها، لافتين إلى أنه ليس جميع وكلاء السيارات يقومون بزيادة السعر، كما يعمل العديد منهم على تحمل الزيادة مناصفة بينه وبين المستهلك.
من جهته قال اللواء حسن سليمان، رئيس الشعبة العامة للسيارات ورئيس مجلس إدارة شركة الأمل لبيع وتصنيع السيارات، إن ارتفاع أسعار الدولار ليس السبب الرئيسى فى الارتفاع الجنونى الذى تشهده السيارات بالسوق المحلى، لافتًا إلى أن هناك بعض التجار غير العقلاء يقومون بزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه طمعا فى الحصول على مكاسب إضافية.
وأضاف سليمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا الارتفاع سيكون تأثيره سلبى على سوق السيارات، خاصة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن السيارات ليست من السلع الاستراتيجية ومن الممكن الاستغناء عنها فهذا الارتفاع من الممكن أن يدفع شريحة كبيرة من المستهلكين إلى العزوف عن شراء السيارات.
وأشار سليمان إلى أن هناك بعض الوكلاء والمنتجين العقلاء، الذين لا يطمعون فى الحصول على مكاسب كبيرة، كما يقومون بتحميل أى زيادة فى الأسعار سواء كان فى الدولار أو فى أى مدخلات على الإنتاج مناصفة بين المنتج والمستهلك.
منتجو السيارات: ارتفاع الدولار وراء زيادة الأسعار
من جانبه قال نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: "احنا كتجار ومنتجين مش مبسوطين بزيادة الأسعار.. وهيكون تأثيرها سلبى على السوق".
وأضاف درويش فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عدم وجود سياسة واضحة للسياسة النقدية بالبنك المركزى أدت إلى حدوث بلبله بالسوق المحلى، وبالتالى ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن أى زيادات فى الأسعار هى زيادة فى مدخلات إنتاج السيارة أو استيرادها من الخارج أى أن مكسب التاجر أو المنتج كما هو.
فيما يرى رجل الأعمال علاء السبع، رئيس مجلس مجموعة السبع أوتوموتيف، أن السيارات من المنتجات التى تزيد أسعارها بنسب قليلة، خاصة أنها ليست سلعة استراتيجية ومن الممكن الاستغناء عنها، لافتا إلى أن الارتفاع الكبير فى الأسعار لن يصب فى مصلحة التاجر أو المنتج.
وأضاف أن قرار البنك المركزى المصرى بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى بواقع 10 قروش، له تأثير إيجابى وسلبى على الاقتصاد المصرى.
وتابع "السبع" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التأثير الإيجابى لخفض الجنيه المصرى هو زيادة حجم الصادرات المصرية، أسوة بالصين والتى قامت مؤخرًا بخفض عملتها بهدف زيادة حجم الصادرات الصينية، بالإضافة إلى انتعاش القطاع السياحى من خلال جذب المزيد من السياح نتيجة انخفاض العملة، كما سياسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، نظرًا لأن جدوى الاستثمار ستكون أعلى.
وأشار "السبع" إلى أن التأثير السلبى هو زيادة أسعار السلع بالسوق المحلى، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف فى معدل التضخم، مؤكدا أن التصدى لذلك لن يتحقق إلا عن طريق زيادة معدل الإنتاج المحلى عن طريق تشغيل المصانع بكامل طاقتها، مما سيؤدى إلى زيادة المعروض بالسوق وبالتالى انخفاض الأسعار، مطالبات الجهات المعنية بضرورة دراسة تداعيات القرارات الاقتصادية والعمل على حلها.
من جانبه فسر رجل الأعمال وليد توفيق نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة "وامكو موتورز"، أسباب ارتفاع أسعار السيارات بعدم وضح الرؤية فى السياسة النقدية التى تحكم بيئة العمل فى مصر، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الدولار من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار السيارات بالسوق المحلى.
وطالب توفيق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الجهات المعنية بضرورة تثبيت أسعار الدولار بالجمارك، وعدم ربطه بالارتفاع الذى يقره البنك المركزى.
وأضاف توفيق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بالسوق المحلى، مطالبا الجهات المعنية بضرورة العمل على وضع سياسة نقدية واضحة المعالم من أجل قيام المستثمر بإعداد دراسات جدوى صحيحة للمشروعات التى يقوم بها.
كان البنك المركزى المصرى أمس الخميس، قد خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، فى عطاء البنوك، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا، فى حين أن سعر بيع البنك المركزى خلال العطاء للبنوك يبلغ 783 قرشًا، وترتفع البنوك بـ10 قروش لسعر البيع للعملاء.
وقالت مصادر بسوق الصرف لـ"اليوم السابع"، إن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار اليوم الخميس، بعد خفض البنك المركزى المصرى لقيمة الجنيه بـ10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا مقابل الدولار، وذلك ترقبًا لتطورات سعر الدولار خلال الساعات المقبلة بعد الأسعار الجديدة .
وتداول مجموعة من نشطاء "فيس بوك" مجموعة من الآراء التى ترفض ما يحدث فى سوق السيارات من زيادات مبالغ فيها خلال الوقت الراهن، حيث قاموا بعمل صفحة تحت اسم "خليها تصدى"، والهدف هو وقف شراء السيارات الجديدة حتى تصدأ، وتصبح موديلًا قديمًا بخلاف موديل السنة.
وكتب الأدمن فى صفحة "خليها تصدى" وهو مؤسس هذه الحملة والصفحة "محمد راضى"، أن أعداد المتابعين لهذه الصفحة بالآلاف، حيث إن العدد الحالى هو 20 ألفًا و377 محبًا لفكرة الصفحة، وأوضح أن سعر السيارات فى مصر أغلى بكثير مقارنة بالبلاد الأخرى وهذا نتيجة الجمارك وسعر الدولار.
وأوضح أنه لابد من أن يتم إلغاء الجمارك وتفعيل اتفاقية الجات والشراكة الأوروبية وغيرها، لأن هذا من أهم الأسباب فى الزيادات المبالغ فيها من قبل المعارض والوكلاء. حتى لو الوضع الاقتصادى الحالى فى البلاد لا يسمح بإلغائها أو تخفيضها فلابد من جهة رقابية على الأسعار وضبط السوق، لأن من أهم أهدافنا فى الصفحة توصيل رسالة لكل وكيل ولكل معرض "كفاية جشع وكفاية طمع"، لأنه ليس من المعقول كل ما تحدث زيادة فى أسعار صرف الدولار على سبيل المثال بنسبة 1% يكون فى المقابل هناك زيادة فورية على سعر السيارات بنسبة 10% مثلما حدث فى الشهورالماضية.
وأضاف "الأدمن" من خلال صفحة "خليها تصدى"، أنهم ليسوا معترضين بأن يكسب المعرض أو الوكيل لكن "لابد وأن يكون المكسب بالمعقول مش عن طريق الضغط الكبير على المشترى اللى بيتحمل فوائد بنوك وقروض لكى يقتنى سيارة هو وعائلته توفر لهم طريقة آدمية فى الانتقالات لأن المواصلات غير آدمية بالمرة، ونتمنى من الحكومة المصرية وأجهزتها تفعيل الدور الرقابى على أسعار التوكيل والمعارض ووضع هامش ربح عادل لهم وبقيمة لا تضر بالبائع ولا المشترى على حد سواء".
يذكر أنه بلغ عدد المتابعين للصفحة فى أقل من أسبوع حوالى 20 ألفًا، بالإضافة إلى وصول عدد منشورات الصفحة "الشير" إلى مليون إلا ربع شخص تقريبًا 750 ألفًا. كما أنه بالفعل حدثت زيادات مبالغ فيها لبعض الطرازات وفوجئ المتعاملون بسوق السيارات المصرى فى بداية الأسبوع الماضى بارتفاع مجموعة من السيارات التى يوجد طلب عليها، وصفها البعض بالزيادة الجنونية، فعلى سبيل المثال زادت السيارة هيونداى "فيرنا الأتوماتيك" لتسجل سعر بيع حوالى 113 ألف جنيه مصرى بدلا من 109 آلاف جنيه، فيما زاد طراز رينو "لوجان" ليسجل سعر بيع 128 ألف جنيه، كما زاد سعر السيارة "كيا ريو – هاتشباك" لتسجل سعر 162 ألف جنيه بدلا من 155 ألف جنيه، أما السيارة "هيونداى إكسنت RB" سجلت سعر 162 ألف جنيه، كما زاد سعر السيارة "هوندا سيفيك" المستوردة من تايلاند لتسجل سعر بيع بلغ 185 ألف جنيه بدلا من 165 ألف جنيه.
وزاد سعر السيارة "سكودا رابيد" سيدان لتسجل سعر بيع 172 ألف جنيه بدلا من 152 ألف جنيه، كما زادت أسعار السيارة "أوكتافيا A7" لتسجل سعر بيع بلغ 298 ألف جنيه بدلا من 255 ألف جنيه.
