"المالية" تدرس تحريك ضريبة رسم التنمية على أوراق حكومية تفرض بالقروش

تدرس وزارة المالية رفع ضريبة رسم التنمية على بعض المحررات الحكومية التى تفرض عليها الضريبة بقروش، حسبما أفاد مصدر بالوزارة لليوم السابع.

وأوضح المصدر، أن جداول رسم التنمية تتضمن فرض رسوم بجنيهات وقروش على بعض الإجراءات، منتظر تعديلها، مثل الشهادات الدراسية الأصلية، والعقود، ووثائق الأحوال الشخصية، وأوراق المحررات القضائية، والتى يدخل فيها رسوم بالقروش.

وضرب مثلا بالرسم المفروض على أى تصريح يصدر من سلطة إدارية بقيمة 90 قرشا، ونظرا لأن ما يدفعه المواطن فعليا هو جنيه، وتضيع الـ 10 قروش على خزانة الدولة، فتستهدف وزارة المالية تعديله.

وهو قيمة التحريك المرتقبة على الرسوم ما إذا كانت بمبالغ كبيرة أو منخفضة وحصيلة الضرائب المنتظرة، أكد المصدر أنها لم تتحدد على وجه الدقة بعد، حيث مازالت الدراسات جارية لتحديد الضرائب التى سيتم تحريكها.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقر الأسبوع الماضى، تعديلاً على القانون رقم 46 لسنة 1978 يقضى بزيادة الضرئبة على تذاكر الطيران للرحلات التى تبدأ من مصر.

وجاء نص التعديل كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضاً على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".

وكانت هذه الضريبة تفرض بنسبة 10% من قيمة التذكرة منذ عام 1978، وتم تخفيض النسبة إلى 5% بقانون رقم 162 لسنة 1998 صدر فى فترة تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بحد أقصى 300 جنيه للدرجة الأولى رجال أعمال، و100 جنيه للدرجات الأخرى، وتسرى الضريبة على التذاكر المجانية.

أما التعديل الأخير الصادر أمس فقد جعل الضريبة مبلغا مقطوعا بقيمة 400 جنيه للدرجة الأولى، و150 جنيهاً للدرجة الثانية بدلاً من فرضها بنسبة مئوية.