الدفاع بـ"خلية الجيزة" يطلب الاطلاع على كارنيه ضابط شاهد.. والقاضى يرفض

تستمع محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى، أثناء نظر محاكمة 26 متهما بقضية خلية الجيزة، إلى شهادة شهود الإثبات.

وبدأت المحكمة بسماع شهادة الضابط بقطاع الأمن الوطنى "هانى محمد فكرى"، قائلا بعد حلفه اليمين القانونية، إنه سطر محضر التحريات، وإنه اتخذ الإجراء القانونى بعرضه على النيابة العامة، وأنا غير متذكر جيدا الأسماء المذكورة بالقضية، وسال الدفاع الشاهد متى بدأت العمل بوزارة الداخلية، فرفض الشاهد الرد وذلك لاعتبارات أمنية، فطلب الدفاع الاطلاع على كارنيه الضابط، فرفض القاضى.

واستكمل الدفاع موجها سؤالا للشاهد عن تواجده وقت قيام ثورة 25 يناير، فرد الشاهد بقطاع الأمن الوطنى، فقاطعه قاضى أمن الدولة قبل أن يتغير للأمن الوطنى، وسأل الدفاع الشاهد عن كيفية تقسيم المتهمين بهذه القضية إلى ثلاث خلايا، فرد الشاهد أن كل المعلومات التى تصل إليه سطرها بمحضر التحريات.


وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 26 متهماً عددا من الاتهامات منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، وأضافت قائمة الاتهامات اتهام إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.


كما أسند أمر الإحالة للمتهمين كذلك اتهامات المشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع فى قتل الملازم أول "طارق عبد العزيز" الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، وكذلك الشروع فى قتل المجنى عليه "علاء عبد الحكم عباس" ضابط الأمن المركزى، وتخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة وسرقوا أسلحة ميرى عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية نارى خرطوش وغاز، فضلاً عن الاتهام بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة منها "TNT".