7 وزراء للصحة منذ ثورة يناير ومطالب الأطباء "محلك سر"..أبرزها الكادر والدراسات العليا والتوزيع العادل للتكليف..عضو بـ"الأطباء": فقدان الوزارات المتعاقبة للرؤى زاد الوضع سوءا..وآخر: بعضها مستحيل تنفيذه

تعاقب على تولى حقيبة وزارة الصحة منذ ثورة 25 يناير، 7 وزراء آخرهم الدكتور أحمد عماد، الذى تولى الوزارة مؤخرا فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلا أنهم لم يقدموا شيئا ملموسا نحو تحقيق مطالب الأطباء وفى مقدمتها تطبيق الكادر وزيادة أعداد المقبولين بالدراسات العليا والزمالة المصرية لتحسين قدرات الخريجين الجدد، وتحمل الوزارة للمصروفات اللازمة للدراسات.

وتجاهل مطالب الأطباء لم يكن له أثر سلبى على وضع المنظومة الصحية فحسب، بل ظهر جليا فى نسبة مشاركتهم بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، التى بلغت 6% فقط من 59 ألف طبيب على مستوى الجمهورية، ما يعكس أصابتهم بإحباط حيال الحصول على حقوقهم واعتراف الدولة أنهم أحد فئات المجتمع التى لابد من النظر لاحتياجاتها المادية والاجتماعية والصحية.

يقول الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، رغم تعدد الوزارات لم تنجح فى تطبيق كادر عادل للأطباء يحسن من الأجور ويمنح المرضى حقهم فى رعاية صحية حقيقية، مشيرا إلى أن كل الوزارات أخفقت فى زيادة موازنة الصحة، وتحملها لتكاليف الدراسات العليا ورغم وجود ذلك البند بالقانون، إلا أنه يتم تجاهله حتى الوقت الحالى، بجانب استمرار إهمال زيادة فرص الالتحاق بالدراسات العليا للأطباء، رغم أنها ميزه تمنح للمجتمع كاملا وليس فقط الأطباء.

وأضاف الطاهر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لم يتحقق حتى الآن وضع خطة حقيقية للتعليم الطبى المستمر، وهيكلة المستشفيات جميعها فى منظومة واحدة، فمازالت تتبع عدد من الجهات المختلفة، ولم يتحقق التأمين الصحى الشامل الذى يعالج جميع المرضى ويغطى كل الأمراض".

وأرجع عضو مجلس نقابة الأطباء، ذلك إلى أن الوزراء المتعاقبين ساروا على نفس النهج، وانتظروا حتى تأتى قراراتهم كردود أفعال للأحداث، فلم يكن لديهم رؤية محددة وخطة لمدة طويلة، مطالبا بأن تتعاون فى الفترة المقبلة النقابة بتشكيلها الجديد والوزارة للوصول سريعا لنتائج إيجابيه نحو حقوق الأطباء والمجتمع المصرى.

فى السياق، أكد الدكتور شريف عبد الهادى عميد معهد القلب السابق، أن أبرز ما لم يتحقق للأطباء هو توفير تأمين للمستشفيات، والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، وتحديث الأجهزة وصيانتها الدائمة للحفاظ عليها، وتجاهل وضع خطة لتدريب شباب الأطباء وحديثى التخرج ورفع مستواهم المهنى وعمل حد أدنى للأجور بما يتماشى مع زيادة عدد سنوات الدراسة بكلياتهم عن باقى الكليات واحتياجات من تكلفة كبيرة للحصول على المراجع العلمية والتسجيل بالدبلومات والماجستير والدكتوراه.

ولفت عميد معهد القلب السابق، إلى ضرورة تطبيق عدالة بتوزيع الأطباء بحركات التكليف على المحافظات، ووضع أسس وقواعد شفافة له، وتطوير المستشفيات الحكومية ليحصل غير القادرين على حقوقهم فى الكشف وإجراء الفحوصات والعلاج.

وأشار الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة، إلى إهمال رفع المرتبات، وقال إن الوزارة تفتقد دورها كحامى لحقوق الأطباء العاملين بها، بينما دائمة الوقوف ضد مطالبهم، بجانب إهمال التوزيع العادل لأطباء التكليف والنيابات وتوفير فرص مناسبة للأطباء، حيث يتخرج سنويا حوالى 11 ألف طبيب منهم 3 آلاف طبيب فقط يحصل على فرصة للدراسات وألف ونصف يتم قبولهم بالزمالة، ويظل الباقى دون فرصة.

وطالب أمين، بالشفافية فى إعلان ميزانية وزارة الصحة وأوجه الصرف، والتى تفتح بابا لاستنزاف الأموال دون حق فى أمور أقل أهمية من المطلوب، بجانب وقف القوافل الطبية التى تهدر الميزانية دون فائدة تذكر، لافتا إلى أن كل وزير للصحة يهتم فى المقام الأول بالخلاص من رجال الوزير الذى سبقه، واختيار جدد بدلا منهم لضمان ولائهم له.

وأكد الدكتور حسام فودة رئيس المركز المصرى للعمال والفلاحين والمرأة، أن الاهتمام بصحة الطبيب نفسه وأسرته كانت أحد أهم المطالب التى لم تهتم بها الحكومات، بالإضافة إلى توفير مستلزمات المستشفيات للطبيب والذى يترتب عن نقصها تعرضه للإصابات والتعدى من قبل الأهالى، خاصة فى ظل عدم وجود آمن.

وتابع فوده:"الدولة أهملت حق الطبيب فى توفير مسكن ومستشفى جيدة للعلاج، وحقه فى مرتب عادل، يمنعه من ترك المستشفيات الحكومية والبحث عن فرص بالخاصة، وسوء وضع المنظومة ككل هو أمر طبيعى ترتب على أن الوزراء فى أغلب الأوقات يتم اختيارهم من الأكاديميين وهم فاقدى لخبرة الاختلاط بالمستشفيات ومشاكلها، ولم يحصلون على الخدمة العامة وبالتالى هو يلجأ لزملائه الأكاديميين كمساعدين له، مما يؤدى إلى مزيد من تدهور الوضع".

من ناحية أخرى، رأى الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، والمرشح السابق على مقعد النقيب العام، أن ما أصاب الأطباء من إحباط هو انعكاس لكونهم جزء من المجتمع ليس فقط فى الاضرابات ولكن فى انتخابات نقابتهم، حيث عزف عن المشاركة بمحافظة القاهرة حوالى 97% منهم.

وتابع: "بعد الثورة كان هناك بعض المطالب صحيح وبعضها خاطئ وكان بها اندفاع كبير، بجانب تولى المسئولية لمن لا يملكون خلفيات قانونية كبيرة، أدى إلى وضع قانون الكادر على أساس خاطئ، حيث اعتمد على المطالبة بزيادة أساسى الراتب وهو ما لا يمكن حدوثه، وتكرار الأمر هو خداع لأغراض عديدة، لكن وزارة المالية أكدت استحالة حدوث ذلك لمخالفته القانون، مشيرة إلى أن الكوادر تتم فى الحوافز والبدلات فقط".

ولفت الدكتور خالد سمير إلى أن الأطباء يسعون إلى اقرار قوانين للمسئولية الطبية ولتحديد طرق محاسابتهم، الأمر الذى لن يسمح أحد فى المجتمع للأطباء بتنفيذه، فجميعها أمور لا تراعى البعد المجتمعى والقوانين الموجودة بالفعل، ويتم التعامل معها وكأنها أحلام واجبة النفاذ، إلا أن الأمر يحتاج التوفيق بين المطلوب والممكن، مضيفا:"عدم مشاركة الأطباء بأى فعاليات هو نتيجة لشعورهم بأن تلك المطالب غير ممكنه الآن، بجانب أن العمل النقابى يحتاج إلى تغييرات جذرية، وليس الاكتفاء بمخاطبات رسمية.

واستطرد: "السلطة التنفيذية أدركت من ضعف نسب المشاركة بالانتخابات عدم اهتمام الأطباء بالنقابة، وبالتالى لن تهتم بتنفيذ مطالب النقابة وهنا أصبحنا فى دائرة مغلقة علينا إصلاحها بإصلاح الوضع الحالى".