وزارة المالية تُضلل الرأى العام وتُعلن أرقامًا غير حقيقية للإنفاق على الانتخابات بالموازنة.. الوزارة خصصت 1.5 مليار جنيه لمجلس النواب.. وأخفت 800 مليون من بند الاحتياطى لانتخابات المجالس المحلية

كشفت مصادر بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الوزارة تعمدت تضليل الرأى العام بنشر أرقام غير حقيقية عن مخصصات الإنفاق على الانتخابات بالموازنة العامة.

وأعلنت وزارة المالية ببيان رسمى الثلاثاء الماضى، أن الوزارة خصصت 1.5 مليار جنيه من بنود الاحتياطى للإنفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية، وهو ما يخالف الواقع.

وبحسب بيانات مؤكدة حصل عليها "اليوم السابع"، خصصت وزارة المالية مبلغًا قيمته 800 مليون جنيه للإنفاق على إجراء انتخابات المجالس المحلية، بخلاف الـ1.5 مليار جنيها المخصصة للانتخابات البرلمانية التى تنعقد أولى مراحلها الأحد.

وتم تخصيص هذا المبلغ بواقع 500 مليون جنيه من الاحتياطى بباب الأجور، و300 مليون أخرى من الاحتياطى المخصص لباب شراء السلع والخدمات.

وتصرف هذه المخصصات على مستلزمات العملية الانتخابية مثل طبع الملايين من بطاقات الانتخاب، وكشوف الناخبين والمطبوعات الأخرى، بالإضافة لتوفير الأحبار الفسفورية بلجان الانتخاب والكبائن التى يتم التصويت بداخلها، وأيضًا صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى تكاليف الإعاشة وانتقالات القائمين على العملية الانتخابية.

السؤال الذى يطرح نفسه بقوة: لماذا تضلل وزارة المالية الرأى العام بنشر أرقام مغلوطة، وتدعى أن مبلغ الـ1.5 مليار جنيه مخصص للإنفاق على انتخابات البرلمان والمجالس المحلية على عكس الحقيقة؟ وهل هذه الأرقام المضللة هى السياسة نفسها التى تتبعها وزارة المالية فى إرسال البيانات للرئاسة؟ ولماذا يصر هانى قدرى على سياسة التضليل المتعمدة للبيانات والأرقام؟

وكان "اليوم السابع" انفرد بنشر مخصصات الإنفاق على انتخابات البرلمان الاثنين الماضى، بواقع 1.5 مليار جنيه؛ يتم توفير مليار جنيه منها من بند الاحتياطى العام بباب الأجور، و500 مليون جنيه من بند الاحتياطى فى باب شراء السلع والخدمات.

ولا تظهر هذه المبالغ فى جداول الموازنة كمخصصات للانتخابات، وإنما يتم تخصيصها من بند الاحتياطيات العامة.

وفى اليوم التالى "الثلاثاء"، أصدرت وزارة المالية بيانًا رسميًا يؤكد فيه محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة، أن المبلغ المخصص بقيمة 1.5 مليار جنيه للإنفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية – على غير الحقيقة.

جدير بالذكر أن موازنة العام المالى الحالى 2015/2016، خصصت مبلغ 3.590 مليار جنيه فى بند الاحتياطى العام للأجور، و5.314 مليار جنيه احتياطيات لشراء السلع والخدمات.

والمبالغ المخصصة للاحتياطى العام، هى مبالغ مالية تدرجها الموازنة العامة لمواجهة أى ظروف طارئة لم يكن مخصصًا لها اعتمادات خلال السنة المالية، بشرط ألا تزيد نسبة هذا الاحتياطى عن 5% من إجمالى الموازنة طبقًا لقانون الموازنة.