"من يدير أموال الأقباط".. المجلس الملى حائر بين الكنيسة والدولة.. الانتخابات لم تجر منذ 7 سنوات وتنتظر أمر البابا تواضروس.. كمال زاخر: الأزمة تكمن فى قلة صلاحياته ويجب إعادة إصدار اللائحة

زاد الحديث فى الفترة الأخيرة، عن ملف إدارة أموال الكنيسة، وهو الملف الذى يديره المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس، وبحكم لوائح الكنيسة الداخلية فإن المجلس الملى يتشكل من العلمانيين وبعضوية بعض الإكليروس أى رجال الدين ويرأسه البابا البطريرك شخصيًا ويختص بالنظر فى النواحى الإدارية غير الدينية بالكنيسة وأعضاء المجلس يتم انتخابهم، إلا أن الانتخابات لم تجر فى المجلس منذ عام 2006 رغم أن دورة انعقاده خمس سنوات انتهت عام 2011.

رمسيس النجار محامى الكنيسة، قال لـ"اليوم السابع"، إن اللائحة الداخلية للمجلس الملى تعطى البابا البطريرك الحق فى الدعوة لانتخابات المجلس الملى بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى الإشراف على الانتخابات فقط، إلا أن البابا تواضروس الثانى لم يدعو للانتخابات منذ توليه الكرسى الباباوى، وذلك بعد انتهاء دورة المجلس الحالى فى إبريل 2011 أثناء مرض البابا شنودة وبعد شهور من قيام ثورة يناير.

المستشار منصف نجيب سليمان عضو المجلس الملى العام، أوضح أن المجلس يعقد اجتماعاته بشكل دورى ومستمر فى عمله بحكم القانون لحين انتخاب مجلسًا جديدًا، مشيرًا إلى أن البابا تواضروس ينتظر وقتًا مناسبًا للدعوة للانتخابات، مرجحًا أن يحدث ذلك عقب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب.

"المجلس يتألف من عدة لجان من بينها لجنة العقارات والأطيان واللجنة المالية واللجنة القانونية ولجنة المواطنة ولجنة البر والمساعدة الاجتماعية"، يقول المستشار منصف سليمان، مؤكدًا أن كل اللجان تعمل بكفاءة وفاعلية لإدارة أموال الأقباط.

وفرق "سليمان" بين دور المجلس الملى ودور هيئة الأوقاف القبطية، حيث يختص المجلس الملى بإدارة الأموال السائلة وأموال الملكية الحرة والأموال المتعلقة بالنشاط البطريركى والرعوى، فيما تختص هيئة الأوقاف القبطية بإدارة الأموال الموقوفة فقط.

ورفض إلقاء اللوم على وزارة الداخلية فى التأخر فى الدعوة للانتخابات، مؤكدًا أن وزارة الداخلية متعاونة بشكل كبير وتنتظر دعوة البابا لإجراء الانتخابات حتى تتولى تأمينها.

أما المفكر القبطى كمال زاخر عضو التيار العلمانى القبطى، فقال إن صلاحيات المجلس منقوصة بحكم القانون وأن الأزمة تكمن فى قلة صلاحياته وليس إجراء انتخابات جديدة على الوضع القديم، مشيرً إلى أن وزارة الداخلية هى من تدعو الكنيسة لإجراء الانتخابات وهو ما لم يحدث لأسباب غير معلنة وغير مفهومة.

مر المجلس الملى بمراحل عديدة منذ تأسيسه فى عهد الخديوى إسماعيل، ولكن كل أدواره تقلصت بعد قيام ثورة يوليو 52 يقول كمال زاخر، موضحًا أن العام 1955 شهد إلغاء الرئيس جمال عبد الناصر للمحاكم الشرعية بالنسبة للمسلمين والمجالس الملية للمسيحيين واليهود حيث كانت تفصل تلك المجالس فى النزاعات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وتم تشكيل محاكم الأسرة بدلًا منها، أما عام 1958 فصدرت قوانين الإصلاح الزراعى وتم فى ظله مصادرة الأراضى الزراعية المملوكة للباشاوات الأقباط والكنيسة، والتى كان يشرف عليها المجلس الملى، ثم جاءت قرارات التأميم عام 1961 وتمت مصادرة المستشفيات والمدارس المملوكة للكنائس، وأصبح المجلس الملى من وقتها مجلسًا للوجهاء الأقباط ولا يمارس أى أدوار.

واعتبر زاخر أن المطالبة بعودة المجلس الملى ليست مطلبا أساسيا والأهم من ذلك هو إعادة إصدار اللائحة المنظمة لصلاحياته.