كاميرون يخضع لضغوط أوروبية ويعد ببيان قائمة مطالبه لإصلاح الاتحاد الأوربى

خضع رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون للضغوط التى مارستها ضده حكومات دول الاتحاد الأوروبي، حيث وعد أمس بارسال قائمة المطالب التى يريد تنفيذها قبل الاستفتاء على عضوية بلاده فى الاتحاد مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يكتب كاميرون رسالة الى رئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك، الذى يرأس قمة الاتحاد الأوروبي، يفصل فيه التغييرات التى يرغب فى تحقيقها فى الاتحاد الأوروبى قبل أن يستفتى الشعب البريطانى على نتائجها قبل نهاية عام 2017، ليقرروا ما اذا كان على بريطانيا أن تبقى عضوة فى الاتحاد أم تنسحب منه.

كان كاميرون قد رفض - فى وقت سابق - أن يكتب مطالبه إلى قادة الدول؛ ما أثار عاصفة من الشكاوى خلال الأسبوعين الماضيين من عواصم الاتحاد الأوروبى بأن المفاوضات لن تحرز أى تقدم، وأنه لن تكون هناك محادثات ذات معنى حتى ترسل داوننج ستريت (رئاسة الوزراء البريطانية) المطالب مكتوبة.

ومن المقرر أن ترسل الحكومة البريطانية هذه الرسالة فى نوفمبر حتى تتمكن حكومات الدول الـ 27 فى الاتحاد الأوروبى من النظر فيها قبل قمة الاتحاد الأوروبى فى ديسمبر والتى من المتوقع أن تعالج القضية البريطانية.
وترتكز مطالب الحكومة البريطانية على أربع نقاط أساسية هي: إجبار بروكسل على الإدلاء بتصريح بأن بريطانيا ستبقى بعيدة عن أى تحركات لإنشاء دولة أوروبية عظمى. وسيتطلب هذا إعفاء بريطانيا من المبادئ التأسيسية لاتحاد أكثر ترابطا، اضافة الى يان صريح بأن "اليورو" ليس العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتوضيح أن أوروبا اتحاد متعدد العملات، بجانب نظام "البطاقة الحمراء" لاستعادة القوة من بروكسل إلى بريطانيا، ومنح البرلمانات الوطنية القوة لوقف التوجيهات غير المرغوبة، وإلغاء القوانين غير المرغوبة التى أصدرها الاتحاد الأوروبى.

أما النقطة الرابعة والأخيرة فى الخطة، فتنص على تأسيس هيكل جديد للاتحاد الأوروبى نفسه، لمنع الدول التسع الواقعة خارج منطقة اليورو من أن تهيمن عليها الدول الـ19 الأخرى الواقعة ضمن تلك المنطقة مع حماية خاصة لمدينة لندن.

ويأتى التحول المفاجئ فى تكتيك ديفيد كاميرون فى أعقاب وابل من الانتقادات من دول الاتحاد الأوروبي.

وأثار تركيز كاميرون على تسريع المفاوضات أيضا احتمال حدوث انفراجة فى القضية مما يمهد الطريق لاستفتاء محتمل فى أقل من عام، ربما بحلول سبتمبر القادم.

كان وزير الخارجية، فيليب هاموند، قد صرح - مؤخرا فى بروكسل - بأن بريطانيا لن يتم الضغط عليها بطرح مطالب مفصلة، ولكن، وبسبب الانتقادات الموجهة للحكومة البريطانية ببطء عملية التفاوض التى انطلقت فى يوليو الماضي، بسبب بطء وتيرة المفاوضات، اضطر كاميرون لإجراء تحول فى نهجه وإعلان إرسال مطالب حكومته بالتفصيل مع بداية الشهر القادم.

وقال: "إن وتيرة المفاوضات ستكون الآن أسرع. سأحدد المجالات الأربع الحيوية التى نحتاج إلى تغييرها مع بداية شهر نوفمبر".