رئيس هيئة الملاحة النهرية: اتفاق مصرى سودانى لتطوير منظومة النقل

اتفقت مصر والسودان، على تنفيذ مشروع تطوير منظومة النقل النهرى بين مينائى أسوان بالسد العالى، والشهيد الزبير بوادى حلفا، والعمل على النهوض بعمليات التداول والشحن والتفريغ وتحديث أرصفة الموانئ؛ بما يساهم بإيجابية في زيادة وتنمية حجم التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية اللواء بحرى مصطفى عامر، فى حوار أجراه مساء أمس الخميس مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، فى ختام الاجتماعات المصرية السودانية المشتركة لهيئة وادى النيل للملاحة النهرية بالخرطوم - إنه تم الاتفاق بين الجانبين المصرى والسودانى على دعم وتطوير ميناء الشهيد الزبير بوادى حلفا، والنهوض بعمليات التداول والشحن والتفريغ وتحديث الأرصفة به، تنفيذا لتوجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسى، وعمر البشير، في هذا الشأن.

وأشار إلى أن رئيس الجانب السودانى فى الاجتماعات وزير الدولة بوزارة النقل المهندس سراج الدين حامد، أكد أنه سيتم تخصيص المبالغ اللازمة للبدء الفورى فى مشروعات تطوير ميناء الشهيد الزبير، والتى ستشمل تحديث آليات الشحن والتفريغ، وتأهيل الأرصفة لتواكب حركة النقل والسياحة.

ولفت عامر إلى أنه سيتم الاستعانة بالوسائل المستخدمة فى وكالات الشحن والتفريغ بالقطاع الخاص بميناء السد العالى، مؤكدا أنه تم تقديم المزيد من التسهيلات للركاب لتشجيعهم على ارتياد واستخدام وسائل النقل النهرى الأكثر أمنا والأقل تكلفة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب السودانى على حل مشكلة التحويلات البنكية مع بنك السودان المركزى، فضلا عن دراسة الانعكاسات السلبية التى طرأت على حركة النقل النهرى بين السودان ومصر، خاصة بعد افتتاح المعبر البرى "أشكيت- قسطل"، والتى أدت إلى تحول التجارة من النهرى إلى البرى، وحدوث تراجع ملحوظ لإيرادات الهيئة وصلت إلى نسبة 80%.

وأضاف رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الهيئة، تمثلت في تخفيض ثان لتذاكر السفر، ونولون البضائع، على رحلات هيئة وادى النيل للسفر، بحيث أصبحت ثمن التذكرة 200 جنيه فقط، وهي تعد الأرخص مقارنة بوسائل النقل الأخرى سواء الطيران أو البرى، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود.

ودعا إلى ضرورة استغلال النقل النهرى والسكك الحديدية بين مصر والسودان، مؤكدا أنها مؤهلة للقيام بهذا الدور الحيوى، والمساهمة في حركة نقل البضائع والأفراد من الإسكندرية للسد العالى، ومن وادى حلفا وحتى الخرطوم وبقية ولايات السودان، مشيرا إلى أن مصر والسودان يسعيان لعمل الخط الملاحى من الإسكندرية وحتى كيب تاون، لافتا إلى أن أعماق البحيرة وخطوط النقل النهرى تسمح بتنفيذ هذا المشروع الهام.

وشدد على ضرورة التنسيق المشترك بين كل وسائل النقل بالبلدين، مشيرا إلى ترحيب وزير الدولة للنقل السودانى، وتأكيده على تذليل كل العقبات للنهوض بالنقل النهرى باعتباره الأرخص سعرا والأكثر أمانا، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع هيئة المعابر والمنافذ البرية التى ستعقد اجتماعاتها الأربعاء المقبل بالخرطوم، باعتبار أن الهيئة عضو فى تلك اللجنة، ويجب أن يصبح النقل النهرى شريكا أساسيا فى تنفيذ منظومة النقل بين مصر والسودان.

وقال إن هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، تمتلك باخرتين للركاب بحمولة للباخرة الواحدة تصل إلى 620 راكبا فى الأسبوع، لافتا إلى إمكانية نقل 2880 راكبا بين البلدين أسبوعيا، منوها بأن مراكب البضاعة الموجودة لدى الهيئة تصل طاقتها إلى حمولة 4 آلاف طن فى الرحلة الواحدة.

وأكد أن وسائل النقل النهرى غير مكلفة وليس لها صيانة للطرق الملاحية، فضلا عن أنه أمن وصديق للبيئة وينقل أحمال كبيرة وغير نمطية؛ ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى، ذات التكلفة العالية، لافتا إلى أن معظم الدول الأوروبية تتوسع في استخدام وسائل النقل النهرى.

وأشار اللواء عامر، إلى أن المستهدف للنقل النهرى فى مصر 10% أو ما يوازى 6 ملايين طن من البضائع سنويا، وقال "إن النقل النهرى لا يعمل حاليا بكفاءة إلا فى المسافة ما بين أسوان ووادى حلفا، وخاصة خلال الفترة بعد افتتاح المعابر البرية"، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة بحيث يسترد النقل النهرى مكانته باعتباره أرخص فى التكلفة بالنسبة للراكب والبضائع.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم التطرق - خلال الاجتماع - إلى مشكلة عدم تنظيم العمل والتنسيق بين المعابر البرية والنقل النهرى، داعيا إلى وجود منظومة مشتركة لتكامل وسائل النقل المختلفة سواء سكك حديد أو نقل برى أو نهرى أو بحرى وطيران وغيرها، وقال: "إن كمية ما يتم نقله سنويا من البضائع المصرية تبلع 600 مليون طن سنويا، ما بين نقل داخلى وخارجى، ويجب أن يكون هناك بديلا للطوارئ تكون مؤهلة للنقل فى أى وقت".

وأضاف أن الاجتماع القادم للهيئة بالقاهرة أو فى أسوان - مقر الهيئة - خلال شهر فبراير 2016، بحضور وزيرى النقل بمصر والسودان، مشيرا إلى أنه سيتم التباحث بشأن دخول القطاع الخاص سواء شركات أجنبية أو وطنية، على أن يكون العمل فى المشروعات تحت مظلة الهيئة ووفقا لتشريعاتها الموجودة.

وقال اللواء بحرى مصطفى عامر، إن الهيئة فى إطار دورها المجتمعى قامت مؤخرا بتنفيذ رحلة علمية بحثية لطلبة كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك وتدريب عملى على وحدات الهيئة بوادى حلفا، لافتا إلى أنهم زاروا مصنع الأسماك ومستودع الهيئة ومبانيها، وتابع "إن الزيارة كان لها مردود إيجابى على الجانبين المصرى والسودانى".

وأشار عامر إلى جهود الهيئة فى إنقاذ الباخرة المصرية (عمر الخيام)، والتى شحطت مؤخرا على مسافة 100 كيلو متر من ميناء السد العالى، وأنه بعد فشل محاولات من شركات متعددة على مدى خمسة أيام، تمكنت الهيئة بوحداتها وكوادرها ومعاونة إحدى وحدات القوات المسلحة من إنقاذها، لافتا إلى أن أى حادثة لأتوبيس نهرى مصرى أو سودانى، يتم التحرك على الفور لإنقاذها وتقديم الخدمات اللازمة وذلك فى إطار العلاقات الأزلية بين مواطنى وشعبى وادى النيل فى مصر والسودان.

يشار إلى أن هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، هيئة مصرية سودانية ذات رأس مال مشترك كان ثمرة التعاون والتكامل بين مصر والسودان، وتعد الاتفاقية الوحيدة بين 31 اتفاقية بين البلدين، استمرت من عام 1975، وحتى الأن والتى وقع عليها الرئيسان محمد أنور السادات، وجعفر نميرى.