"المصرى لدراسات الديمقراطية": المستقلون أصحاب النصيب الأكبر فى مخالفة قانون الدعاية.. و"النور" أكثر الأحزاب خرقا للشروط و"المصرين الأحرار" و"الوفد" الأقل..والدولة بذلت أقصى جهد لمواجهة المخالفين

أصدر المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة التقرير التقييمى الثالث ضمن سلسلة التقارير التى يصدرها المركز لتقييم الإطار التشريعى والسياسى لانتخابات البرلمان 2015، ويأتى التقرير التقييمى الثالث بالتزامن مع انتهاء فترة الدعاية لمرشحى محافظات المرحلة الأولى، ويرصد المخالفات التى قامت بها الأحزاب والمرشحون للشروط التى وضعتها اللجنة العليا، فيما يخص الدعاية ودرجة الالتزام بحد الإنفاق وكيف تعاملت أجهزة الدولة المعنية مع المخالفين.

المستقلون أصحاب النصيب الأكبر فى مخالفة قانون الدعاية

ووفقا لبيان صادر عن المركز فإن التقرير قد رصد، أن صاحب النصيب الأكبر من مخالفات شروط الدعاية من بين مرشحى الفردى هم المرشحين المستقلين غير التابعين لأحزاب، وأغلبهم كانوا أعضاء بالحزب الوطنى المنحل، مؤكداً أن السبب الحقيقى وراء مخالفاتهم أنهم ما زالوا يستخدمون الطرق القديمة فى الدعاية المتوارثة منذ عهد مبارك، مثل التربيطات العائلية والقبلية خصوصا فى الصعيد وسيناء ونشر لافتات فى أماكن مخالفة وإحداث تلوث بصرى وسمعى بسيارات الدعاية التى تجوب الشوارع، وتعطيل الطريق بالسرادقات الكبيرة وتوزيع الهدايا فى المناسبات الدينية والقومية المختلفة وغيرها من الوسائل التى تخالف كثيراً القواعد التى وضعتها اللجنة العليا.

"النور" أكثر الأحزاب خرقا لشروط الدعاية الانتخابية و"المصرين الأحرار" و"الوفد" الأقل

وأشار التقرير إلى أن صاحب النصيب الأكبر خرقا لشروط الدعاية الانتخابية على مستوى الأحزاب هو حزب النور، بدءا من استغلال الخطاب الدينى فى الدعاية، واستغلال المساجد والمناسبات الدينية، مرورا بترويج خطاب طائفى ضد مرشحين منافسين على مواقع التواصل الاجتماعى، وحتى استغلال الأطفال تحت سن عشر سنوات فى توزيع الدعاية ولصقها فى الشوارع والمؤتمرات الانتخابية الخاصة بهم وعمل مسيرات للمرشحين، أما أحزاب المصريين الأحرار والوفد فكانت نسبة مخالفاتهم ضئيلة جداً، وكلها مخالفات فردية من مرشحين مثل وضع ملصق فى مكان مخالف أو ما شابه، وقامت هذه الأحزاب بمعالجتها فورا وإزالة المخالفات، وهذا ربما سيجعل هذه الأحزاب تنال ثقة أكبر لدى المواطنين فى التصويت لحرصهم على الالتزام بالقانون.

الدعاية الانتخابية بالمرحلة الأولى اعتمدت على وسائل غير تقليدية

وأوضح التقرير أن الدعاية فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015 اعتمدت بشكل كبير على وسائل غير تقليدية ومبتكرة، وتم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فيها بكثافة، وهو ما جعل أغلب المرشحين يلتزمون بحد الأنفاق إما لضعف إمكانياتهم المادية أصلاً كما هو الحال لدى أغلب المرشحين الشباب أو بسبب أن هذه الوسائل هى بالفعل أوسع انتشارا وأقل تكلفة، مؤكدين أنه على الرغم من ذلك، كان من الصعب أن يحصل المركز على مؤشرات حقيقية بالأرقام تثبت الالتزام بحد الإنفاق، وذلك لأن غالبية المرشحين لم يقوموا بتسجيل المصروفات فى الدفاتر وفق شروط اللجنة بما فى ذلك تقدير قيم التبرعات العينية.

الدولة بذلت أقصى جهد لمواجهة المخالفين

وعلى مستوى الدولة، يمكن الجزم بأن أجهزة الدولة المختلفة وكافة الوزارات المعنية قد بذلت أقصى جهد ممكن لتعقب المخالفين والتعامل معهم، خصوصا المتعدين على الشوارع والمساجد والمنشآت الحكومية، لافتا إلى أن عدم تعاون المرشحين وعودتهم لتكرار ارتكاب المخالفة صعب من هذه المهمة، ما يجعل من الضرورى أن تسرع اللجنة العليا للانتخابات إجراءات معاقبة المخالفين حتى يكونوا عبرة لغيرهم فى المرحلة الثانية، ولأن من لا يحترم القانون لا يمكن له أن يكون مشرع للقوانين فى البرلمان، حسب وصف البيان.