الاستعدادات النهائية للقيادات العمالية للانتخابات البرلمانية.. المراغى: قوتنا التصويتية 25 مليونا ومصالحهم أمانة فى أعناق قياداتهم.. وهانى سمير يقترح: توقيع المرشح على تعهد لفضحه إذا تراجع عن وعوده

ساعات ويبدأ تنفيذ الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق وهو انتخابات مجلس النواب، التى ينافس فيها العشرات من ممثلى الاتحاد والنقابات العمالية بمختلف المحافظات بعضهم مرشحو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو بعضهم منتمون للنقابات المستقلة أو آخرون يخوضون المعركة مستقلين بعيدا عن الدعم النقابى.

تسعى النقابات العامة والنقابات الفرعية للتوعية فى مواقع العمال لحشد أصواتهم لصالح مرشحى النقابات وقائمة "فى حب مصر" التى يدعمها الاتحاد، بحسب تأكيد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقال هانى سمير مؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه اقترح توقيع المرشحين على تعهد يلزم المرشح بتنفيذ وعوده لأبناء دائرته حال فوزه ولا يحق له الرجوع عنه.

وتابع: فى اعتقادى نستحق أن نخطو خطوات كثيرة فى سبيل الديمقراطية وليعلم عضو البرلمان أنه نائب عن الشعب وعليه أن يتصرف فى حدود الوكالة التى منحها إياه ناخبوه وأن من فوضه يستطيع أن يسحب منه التفويض إذا خالف العقد غير المكتوب بينهم وأعتقد أن هذا التعهد سيكون بداية لعلاقة جديدة بين المرشحين والناخبين.

وأضاف سمير: صور ورقة من التعهد بـ10 قروش وأطلب من المرشح التوقيع عليه أمام ناخبيه وبعد نجاحه أنشره وأذكره بمضمونه إذا وافق على قانون فى غير صالح المصريين مثلا وأكشفه لناخبيه وأبناء دائرته ليعلم كل نائب فى البرلمان القادم أنه سيراقب الحكومة ويسن التشريعات، ونحن الناخبون سنراقب أداءه ونقيمه ولن نسكت إذا تحول برلمان 2015 لصورة من برلمان 2010.

وبدوره قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمرشح ضمن قائمة فى حب مصر، إن الصمت الانتخابى ينتهى اليوم بموجب تعليمات اللجنة العليا للانتخابات لكن التواصل لا ينتهى بين العمال الذين يمثلون القوة التصويتية الأعلى إذ يقدر عددهم بنحو 25 مليون ناخب.

وتابع المراغى فى تصريحات صحفية، أن الصمت لم ينقطع فالتواصل بين العمال ومنظماتهم النقابية سيظل متواصلا بحكم العلاقة التى تربط العمال وقياداتهم النقابية، وأوضح أن مصالح عمال مصر أمانة فى أعناق قياداتهم المنتخبة بالمنظمات النقابية وآمالهم تتجه الآن إلى مرشحيهم فى مجلس النواب الذى سيناقش عددا من مشروعات القوانين التى تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفظ لجميع عمال مصر استقرارهم الوظيفى والأسرى، مشيرًا إلى أنه من أهم هذه المشروعات التى سيشارك اتحاد العمال فى مناقشتها تعديل منظومة التشريعات العمالية تماشيا مع متطلبات المرحلة الراهنة فى التنمية المستدامة التى أقرتها القيادة السياسية.

وأوضح جبالى أن مشروع قانون العمل المطروح حاليا للمناقشة المجتمعية سيكون له الأولوية للمناقشة فى مجلس النواب بالإضافة إلى تعديلات قانون النقابات العمالية وقانونى التأمينات الاجتماعية والصحية.

وأكد رئيس اتحاد العمال أن التواصل بين العمال ومرشحيهم تعززه غرفة العمليات المركزية التى أقامها الاتحاد ويتبعها فروع بالاتحادات المحلية بالمحافظات تحث جميع العاملين بأهمية المرحلة وتيسر عليهم الذهاب لصناديق الانتخابات لاختيار ممثليهم فى مجلس النواب.