أحمد الجعفرى يكتب: سيناريوهات عودة جمال مبارك للعمل السياسى وإحياء "الحزب الوطنى"

- موقفه القانونى يحدد إعلان ميلاد "الوطنى الجديد" وإمكانية إدارته لحزب من خلف الكواليس لحين تكييف وضعه

- شغف أحمد عز بالسلطة واحتياج برلمانيى "الوطنى المنحل" لكيان سياسى يجمعهم يدفعهم لإقناع جمال لقيادة تحالف "الفلول"

- عدد مقاعد التى سيحصل عليها مرشحو "الحزب الوطنى" فى برلمان 2015 مؤشر لمدى تقبل القوى السياسية عودة "جمال" لمسرح الأحداث وضمانة له ضد الأصوات الرافضة لعودته

جمال مبارك الاسم الأكثر إثارة للرأى العام وإشغالاً لمسرح الأحداث فى مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة بقبول الاستشكال المقدم من جانبه على حكم حبسه هو وشقيقه علاء مبارك فى قضية "القصور الرئاسية" وإخلاء سبيلهما، والذى فتح المجال للحديث عن سيناريوهات حياته السياسية بعد القرار، وقلب فى أذهان الكثيرين العديد من الأسئلة التى طرحت نفسها بقوة.
هناك العديد من الدوافع والإغراءات التى تدفع جمال مبارك للعودة إلى العمل السياسى من جديد، أهم تلك الدوافع وأكثرها قوة هو صديقه المقرب وابن حزبه البرلمانى السابق أحمد عز الذى ما أن حصل على قرار إخلاء سبيله فى القضايا المتهم فيها إلا وبدأ على الفور ودون استحياء فى الترويج لنفسه ومحاربة الجميع من أجل الترشح للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها الشهر الجارى، إلا أن التحفظ على أرصدته فى البنوك حال دون إتمام أوراق ترشحه ما أدى إلى استبعاده من قبل اللجنة العليا للانتخابات، شغف أحمد عز بالعمل السياسى قد يدفعه لتحفيز جمال وإغرائه لتكوين كيان سياسى جديد يجمعهما تحت مظلة حزب واحد يمثل إعادة إحياء للحزب الوطنى المنحل فى ثوب جديد.
الأمر الثانى والذى قد يدفع جمال مبارك إلى العودة للعمل السياسى، هو العدد الكبير من أعضاء الحزب الوطنى المنحل والذين أعلنوا بشكل رسمى عن ترشحهم لمجلس نواب 2015 ووصل عددهم إلى أكثر من 100 مرشح فى مختلف الدوائر الانتخابية بمختلف المحافظات، نجاح هؤلاء المرشحين فى حصد أكبر عدد من المقاعد فى الدوائر المرشحين عليها سيكون عاملاً رئيسيًا فى تحديد وجهة جمال مبارك السياسية، وسيكون ذلك بمثابة بالونة اختبار لمدى قبوله سياسيًا من عدمه، وقياسًا لمدى احتفاظ الحزب الوطنى القديم بشعبيته وقاعدته التصويتية التى يستطع الاستناد عليها فى أى معركة سياسية يرغب فى خوضها ومدى استعداد تلك الشعبية فى الدفاع عنه إذا ما تعالت الأصوات الرافضة لعودته.
الأمر الأخير فى مشوار جمال مبارك السياسى مرتبط ارتباطًا كليًا بمجلس النواب وعدد المقاعد التى سيحصل عليها مرشحو الوطنى القديم، ومدى احتياج هؤلاء النواب إلى قيادة تستطيع أن تعيد إليهم الوحدة والتنظيم بما يتيح لهم ثقلا سياسيًا مؤثرًا داخل المجلس، ومدى تقبلهم لفكرة أن تتمثل هذه القيادة فى شخص جمال مبارك، والذى -- فى رأيى - سيكون مقبولاً بشكل كبير لدى العديد منهم خاصة أنه كان أمين السياسات فى الحزب الوطنى المنحل والتى تولت "رسم السياسات" للحكومة، و"مراجعة مشروعات القوانين" التى "تقترحها حكومة الحزب قبل إحالتها إلى البرلمان"، فضلاً عن استناده إلى شعبية أبيه التى تتخطى حدود الدولة، هذا إلى جانب علاقة جمال نفسه بالعديد من كبار رجال الأعمال سواء بالمصاهرة أو المشاركة والذين لن يتوانوا عن تقديم الدعم للكيان السياسى الجديد.

ووفقًا لما سبق فإن طريق جمال مبارك نحو العودة للعمل السياسى لقيادة حزب وطنى جديد بشكل رسمى ومعلن أصبح مرهونًا بموقفه القانونى، واسترداده لكل حقوقه السياسية سواء بحصوله على البراءة أو برد الاعتبار، وعلى الرغم من هذا فإن ذلك لن يمنعه من مباشرة العمل السياسى وإدارة حزب يجمع تكتل برلمانيي الوطنى المنحل من خلف الكواليس لحين تكييف وضعه القانونى.