رقم مشفر لكل وحدة يختلف عن "البار كود" المعروف للمنتجات
ويتحدث "مصطفى" عن الطريقة التى قرر من خلالها وضع حد لذلك الغش الصناعى، من خلال وضع رقم مشفر لكل وحدة فى كل منتج بكل شركة فى كل دولة على مستوى العالم، ويختلف ذلك الأمر عن "البار كود" المعروف للمنتجات، نظرا لكون "البار كود"رقم ثابت لكل منتجات شركة ما، أما النظام الجديد الذى قرر من خلاله "مصطفى" وضع حد للغش الصناعى، فهو رقم متغير لكل منتج من منتجات الشركة، ما يستحيل معه تقليد المنتجات ويمنع نهائيا عملية الغش الصناعى ويسهل اكتشافها، خاصة وأن هناك برنامج تم تصميمه يتم من خلاله إدخال رقم المنتج ليظهر بعدها جميع البيانات المتعلقة بالمنتج من اسم الدولة واسم الشركة واسم المنتج ومدة صلاحيته.
أكاديمية البحث العلمى ترفض تسجيل الاختراع 2011
ويضيف "مصطفى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "توجهت فى 6 مارس 2011 لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجية لتسجيل براءة اختراع، وبعدها بما يقرب من 6 أشهر فوجئت برفض المشروع، بحجة عدم جداوه، لم أيأس وتقدمت بتظلم فى 6 نوفمبر 2013 وحتى الآن لم ينظر إليه أحد، الغريب فى الأمر أنه فى 21 أغسطس الماضى فوجئت بأن إحدى الجرائد القومية نشرت تقريرا عن تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد العام للغرف التجارية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى حماية المستهلك وحقوقه من الغش الصناعى، وتبين لى فيما بعد أنه نفس المشروع الذى تقدمت به، ما دفعنى للسؤال لماذا رفضت البحث العلمى المشروع الذى تقدمت به فى 2011؟ وكيف أنه سيحقق الحماية للمستهلك وفق ما جاء بالتقرير؟.
ويستكمل "مصطفى" حديثه قائلاً:"انتشرت فكرة المشروع بعد ذلك على نطاق واسع وتحدثت عنه العديد من الصحف والمجلات والبرامج التليفزيونية، وفوجئت ببروتوكول تعاون بين التموين والإنتاج الحربى، لتخصيص "بار كود" للسلع الغذائية، فتقدمت بشكوى للإنتاج الحربى وتم رفضها، ثم تقدم بشكوى أخرى لوزارة التموين قيدت برقم 7628 وجار التحقيق فيها.
ويستطرد "مصطفى" قائلاً:"فوجئت بعد ذلك بشخص يدعى "زياد.ع" رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، يدعى أنه صاحب فكرة تكويد السلع برقم خاص، وأجرى حوارا مع إحدى الصحف فى العام الجارى تحدث خلاله عن فكرة المشروع، وعن دراسته للسوق منذ عام ونصف العام، فاشتط غضبا، وتوجهت للبحث العلمى وتأكد لى يقينا أنه لم يسجل المشروع باسمه وأن المشروع لم يسجل فى أى من دول العالم، ووفقا للتاريخ الذى أرجعه بنفسه فإننى قد تقدمت بالمشروع قبله بما يزيد عن عامين ونصف العام، فقدمت 4 إنذارات للتموين والإنتاج الحربى والبحث العلمى و"زياد.ع" الذى ادعى أنه صاحب المشروع.
ويختتم "مصطفى" حديثه قائلأً:" حاول البعض ترتيب لقاء بينى وبين "زياد.ع" ووافقت على ذلك وفوجئت به يساومونى على مبلغ مالى مقابل التنازل عن المشروع، ولكننى صممت على أن آخذ حقى بالقانون، خاصة وأنه لم يسجل براءة اختراع المشروع وعلى الرغم من ذلك صرف مبالغ مالية طائلة للدعاية لأنه يعلم جيداً أنه سيجنى من ورائه المليارات سنويا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة