لماذا لا تجرى وزارة التعليم تحاليل «المخدرات» لطلاب الثانوية؟.. تعاطى الحشيش حقيقة داخل المدارس.. وعلى الوزارة وضع خطة للكشف عشوائياً ومستقبلياً قبل الدراسة
الأربعاء، 14 أكتوبر 2015 11:50 ص
الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم
تحليل تكتبه: سهام الباشا
قصص مخزية بطلها هو ذلك الشخص الذى يتعاطى المخدرات فى محيط الكيان التعليمى، ذلك الشخص قد يكون سائق أتوبيس المدرسة أو طالبا جامعيا أو لا يزال فى مرحلة الثانوية العامة.
نعم طالب الثانوية العامة هو من أكثر الفئات التى نحتاج إلى إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات عليها، شئنا أم أبينا علينا أن نعترف بذلك، ولنا فى طالب إحدى مدارس محافظة المنصورة أسوة، بعد أن انتشرت صورا له أثناء تعاطيه الحشيش داخل الفصل المدرسى، وهى الصور التى غضبنا من أجلها وظهرت العديد من الأصوات المطالبة بالتحقيق فى الواقعة.
الأمر لا يتطلب تحقيقا فقط، فلولا ظهور هذه الصور ما كنا لنرفع شعارات الاستهجان والاستنكار، فيجب أن ننظر لحالته باعتبارها حالة من الممكن أن تكون متكررة فى أكثر من مدرسة على مستوى الجمهورية، فقد يكون هناك العشرات أو المئات بل والآلاف مثله داخل المدارس ونحن لا نعرف عنهم شيئا إذا ما وضعنا فى الاعتبار خطورة المرحلة العمرية التى يمر بها طلاب المدارس الثانوية.
النظر لقرار جامعة القاهرة بشأن إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بصورة إجبارية على الطلاب المستجدين فى المدينة الجامعية وأولئك الذين أجروا الكشف الطبى العام الماضى للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات، يقودنا إلى احتمالية أن يكون من بين هؤلاء الطلاب القادمين من المرحلة الثانوية من يتعاطى الحشيش أو الترامادول.
صحيح أن وزارة التربية والتعليم وافقت من قبل على مقترح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وإدارتى المرور ومكافحة المخدرات، بضرورة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، وبناء عليه وفقا لتصريحات غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فقد أسفرت نتائج اللجنة المكلفة بالكشف عليهم عن تعاطى 27 سائقا لمخدر الحشيش، فضلا على إدمان أقراص «الترامادول»، من إجمالى 286 سائقا بـ29 مدرسة، وهو الأمر الذى انتهى بتحويلهم إلى النيابة العامة، هذا إلى جانب ما أعلنه اللواء عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، عن 8 حالات أخرى بعد الأرقام التى أعلنتها وزيرة التضامن.
فلا ينبغى على وزارة التربية والتعليم أن تتوقف مسيرتها فى مكافحة تعاطى المخدرات داخل مدارسها عند حد سائقى أتوبيسات المدارس فقط، بل عليها أن تتخذ قرارا بالكشف على الطلاب أنفسهم سواء بالكشف العشوائى هذا العام أو بوضع خطة مستقبلية تشترط توقيع الكشف عن المخدرات قبل بدء العملية الدراسية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قصص مخزية بطلها هو ذلك الشخص الذى يتعاطى المخدرات فى محيط الكيان التعليمى، ذلك الشخص قد يكون سائق أتوبيس المدرسة أو طالبا جامعيا أو لا يزال فى مرحلة الثانوية العامة.
نعم طالب الثانوية العامة هو من أكثر الفئات التى نحتاج إلى إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات عليها، شئنا أم أبينا علينا أن نعترف بذلك، ولنا فى طالب إحدى مدارس محافظة المنصورة أسوة، بعد أن انتشرت صورا له أثناء تعاطيه الحشيش داخل الفصل المدرسى، وهى الصور التى غضبنا من أجلها وظهرت العديد من الأصوات المطالبة بالتحقيق فى الواقعة.
الأمر لا يتطلب تحقيقا فقط، فلولا ظهور هذه الصور ما كنا لنرفع شعارات الاستهجان والاستنكار، فيجب أن ننظر لحالته باعتبارها حالة من الممكن أن تكون متكررة فى أكثر من مدرسة على مستوى الجمهورية، فقد يكون هناك العشرات أو المئات بل والآلاف مثله داخل المدارس ونحن لا نعرف عنهم شيئا إذا ما وضعنا فى الاعتبار خطورة المرحلة العمرية التى يمر بها طلاب المدارس الثانوية.
النظر لقرار جامعة القاهرة بشأن إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بصورة إجبارية على الطلاب المستجدين فى المدينة الجامعية وأولئك الذين أجروا الكشف الطبى العام الماضى للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات، يقودنا إلى احتمالية أن يكون من بين هؤلاء الطلاب القادمين من المرحلة الثانوية من يتعاطى الحشيش أو الترامادول.
صحيح أن وزارة التربية والتعليم وافقت من قبل على مقترح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وإدارتى المرور ومكافحة المخدرات، بضرورة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، وبناء عليه وفقا لتصريحات غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فقد أسفرت نتائج اللجنة المكلفة بالكشف عليهم عن تعاطى 27 سائقا لمخدر الحشيش، فضلا على إدمان أقراص «الترامادول»، من إجمالى 286 سائقا بـ29 مدرسة، وهو الأمر الذى انتهى بتحويلهم إلى النيابة العامة، هذا إلى جانب ما أعلنه اللواء عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، عن 8 حالات أخرى بعد الأرقام التى أعلنتها وزيرة التضامن.
فلا ينبغى على وزارة التربية والتعليم أن تتوقف مسيرتها فى مكافحة تعاطى المخدرات داخل مدارسها عند حد سائقى أتوبيسات المدارس فقط، بل عليها أن تتخذ قرارا بالكشف على الطلاب أنفسهم سواء بالكشف العشوائى هذا العام أو بوضع خطة مستقبلية تشترط توقيع الكشف عن المخدرات قبل بدء العملية الدراسية.
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة