رئيس نادى القضاة: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية.. نطالب بتوفير أماكن إقامة لائقة للمشرفين على اللجان.. نقل الموزعين بمحافظات بعيدة بطائرات عسكرية.. ويؤكد: قضاء مصر مستقل وأحكامه ليست مسيسة

قال المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى قضاة مصر، إن الدول المشاركة فى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للقضاة الذى انعقد خلال الأيام القليلة الماضية بإسبانيا، أكدت ثقتها فى نزاهة القضاء المصرى واستقلاليته.

استعراض أزمة الهجوم على القضاء المصرى باجتماعات الاتحاد الدولى

وأكد "فتحى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وفد نادى قضاة مصر استعرض خلال اجتماعات الاتحاد ما يتعرض له القضاء المصرى من اعتداءات وتجاوزات من قبل بعض الدول وجهات ومنظمات أجنبية، وقال إن العديد من الوفود المشاركة فى أعمال الاتحاد الدولى للقضاة أكدت تأييدها الكامل للقضاء المصرى وثقتها المطلقة فى كفاءته ونزاهته واستقلاليته، ورفضها المطلق للمحاولات المغرضة لبعض الدول والمنظمات للتدخل فى شئونه وأحكامه تحت ذرائع مرفوضة شكلا وموضوعا، خاصة وأن تلك الدول ذاتها لا تسمح لأحد بالتدخل فى شئونها الداخلية، وخصوصا الشأن القضائى.

وشدد على أهمية مشاركة مصر فى هذا المحفل للمرة الثالثة، خاصة فى الانعقاد الأخير، والذى تناول مناقشة موضوعات وقضايا هامة، وأهمية توقيت الاجتماع بالنسبة لمصر، لتوضيح الصورة بشأن ما يثار عن محاكمات وقضايا الإرهاب فى مصر، واتهام القضاء بالتسييس، قائلا: "القضاء المصرى يتعرض لهجوم شرس من بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية التى تدعى العمل على حقوق الإنسان، وقمنا خلال المؤتمر باستعراض هذه الاتهامات الكاذبة وتوضيح الصورة بالتأكيد على أن قضايا الإرهاب التى ينظرها القضاء المصرى هى قضايا جنائية لوقائع قتل وترويع وإرهاب تمارسه الجماعات الإرهابية المسلحة ضد أبناء الشعب المصرى وليست قضايا سياسية كما تروج هذه المنظمات.

وأضاف: لا يصح أن يتهم القضاء المصرى من بعض الدول بأنه قضاء مسيس، لأن القضاء مستقل ونزيه ولا تمارس عليه أى ضغوط داخلية أو خارجية، ويحرص على أن يكون بمنأى عن أى ضغوط، وأوضحنا أن هذه التجاوزات تحدث من الدول الخارجية وأبرزها تركيا وقطر وبعض الدول الأوروبية والغربية، لذلك كان من المناسب أن يتم توضيح الصورة لوفود الدولة المشاركة وعددها 84 دولة تمثل الجمعية العمومية للاتحاد".

اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية من لغات الاتحاد الدولى

وأشار رئيس نادى القضاة إلى أن الوفد المصرى طالب باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية من لغات الاتحاد الدولى للقضاة، لأن اللغات المعتمدة أبرزها الإسبانية والإيطالية، ولكن بعد زيادة عدد الدول العربية المشاركة كان لابد من اعتماد اللغة العربية ضمن لغات الاتحاد، وتم إصدار توصية بذلك سيتم تنفيذها قريبا.

وذكر أن وفد نادى القضاة المصرى كان له دور هام فى قبول العراق عضوا فى الاتحاد الدولى بالتنسيق مع باقى الدول العربية المشاركة ومن بينها المغرب وتونس والجزائر وموريتانيات واليمن، والتقى الوفد بممثلى قضاة معظم الدول المشاركة، وتم التواصل مع وفود الدول العربية، وبعض الدول الأخرى مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا ودول أمريكا الشمالية وإفريقيا، مثل مالى والسنغال.

وأكد أن الاتحاد وافق فى ختام أعماله على المبادرة التى طرحها رئيس نادى قضاة مصر بضرورة عقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، على أن ينعقد فى مصر.

وأوضح أن الوفود المشاركة فى أعمال الاتحاد من دول المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا واليمن والعراق، أعربت عن تقديرها للدور الذى قام به وفد نادى القضاة المصرى فى معاونتهم على الالتحاق بعضوية الاتحاد.

وقال إن الوفد المصرى أجرى مباحثات مع العديد من وفود الدول العربية والأجنبية المشاركة فى أعمال الاتحاد، وتناولت استعراضا لإجراءات ونظم التقاضى والجرائم الإرهابية التى تواجهها مصر والتى يتولى القضاء المصرى الفصل فيها، وكذلك استعراض كافة الضمانات التى يكفلها القضاء للمتهمين جميعا فى الدفاع عن أنفسهم بغض النظر عن طبيعة الجرائم التى يرتكبونها، وكذلك سبل توطيد التعاون وتبادل الخبرات القضائية مع أندية القضاة فى تلك الدول.

10 آلاف قاض وعضو نيابة من القضاء العادى يشرفون على الانتخابات البرلمانية

فى سياق متصل، أكد المستشار عبد الله فتحى، أن مجلس إدارة النادى سيعلن، غدا الخميس، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015، والتى ستشكل برئاسته ومن أعضاء المجلس وقضاة آخرين من خارجه.

وقال "فتحى" لـ"اليوم السابع"، إن غرفة العمليات مهمتها التواصل مع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الانتخابات والوقوف على ما يواجههم من مشاكل وحلها، وإزالة أى عقبات يمكن أن تحدث فى سبيل أداء هذا الواجب الوطنى، والتأكد من توفير محل إقامة مناسب ويليق بالقضاة، ووسائل مواصلات لنقل القضاة من مكان الإقامة إلى اللجان.

وأضاف أن النادى يثق فى قدرة القوات المسلحة المصرية والشرطة على التأمين الكامل للعملية الانتخابية، موضحا أن النادى يتواصل مع الداخلية لبحث مسألة التأمين.

وأوضح أن عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة المشاركين فى الإشراف على لجان الانتخابات البرلمانية هو 16 ألفا من بينهم 10 آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويستكمل باقى العدد من الهيئات القضائية الأخرى (مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة).

وتابع: "قدمنا مطالب للجنة العليا للانتخابات بتوزيع القضاة بالقرب من محل إقامتهم وأعضاء النيابة العامة فى محل عملهم، وأعتقد أن اللجنة استجابت لذلك إلى حد كبير، وإذا كانت هناك بعض الحالات التى يتم مراعاة هذا المعيار فى توزيعها، فإن النادى سيتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات لتداركها".

وقال إن هناك تعاونا بين اللجنة العليا والقضاة، وأن اللجنة تعمل على توفير أماكن إقامة لائقة للقضاة الموزعين بمحافظات بعيدة، بالإضافة إلى أنه سيتم نقل القضاة المشرفين على الانتخابات فى محافظات نائية فى طائرات القوات المسلحة".

موضوعات متعلقة..

- قبل بدء ماراثون الانتخابات.. نادى النيابة الإدارية يستعد للمشاركة فى الإشراف على الاقتراع.. المتحدث باسم النادى: المشاركة المجتمعية تستكمل خارطة الطريق وتؤكد سيادة الشعب..وغرفة عمليات تحت أمر المصريين