بدء الاستئناف بقضية برنامج "النفط مقابل الغذاء" فى فرنسا

بدأ اليوم الأربعاء استئناف المحاكمة فى قضية اختلاس أموال برنامج "النفط مقابل الغذاء" التابع للأمم المتحدة، بحيث تمثل شركة توتال النفطية الفرنسية أمام محكمة الاستئناف فى باريس حول قضايا إجرائية، وتستمر المحاكمة حتى السادس من نوفمبر.

وبرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذى طبق بين عامى 1996 و2003 كان يرمى إلى تخفيف آثار الحظر الذى فرضته الأمم المتحدة على بغداد عن الشعب العراقى إثر غزوها الكويت فى 1990.

كان البرنامج يسمح لنظام صدام حسين ببيع النفط بكميات محدودة تحت رقابة الأمم المتحدة لقاء سلع إنسانية واستهلاكية، لكن بغداد التفت حول هذا البرنامج بفضل عمليات بيع موازية وتضخيم الفواتير من خلال توزيع ملايين البراميل على "أصدقاء" أو الحصول على رشاوى من مبيعات النفط.

وكانت فرنسا قد أطلقت ملاحقات بتهمة الفساد أو استغلال النفوذ ضد عدة شركات فرنسية متورطة.

وبعد ثمانية أعوام من التحقيقات وشهر من المحاكمات أصدرت محكمة الجنح فى باريس فى الثامن من يوليو 2013 حكمها فى قضية اختلاس أموال من برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذى برأت فيه جميع المتهمين، واستأنفت النيابة العامة الحكم لغالبية المتهمين.

كانت المحكمة الجنائية قد اعتبرت أن أيا من تهم "فساد موظفين عامين أجانب" أو "استغلال النفوذ" أو "الاستفادة من أملاك اجتماعية" الموجهة إلى المتهمين العشرين مثبتة، ورأت نيابة باريس عكس ذلك، ويستهدف الاستئناف مجموعتى توتال الفرنسية وفيتول السويسرية.