بالصور.. الحكومة الفرنسية تواجه مظاهرات الشرطة بتعديل15قانونا..والرئاسة الفرنسية:هولاند سيجتمع بالطرفين الأسبوع المقبل..ووزير الداخلية يناشد قواته بالحفاظ على العلاقة بين وزارتى الداخلية والعدل

احتشد صباح اليوم الأربعاء عدد كبير من أفراد الشرطة الفرنسية للتظاهر أمام مبنى وزارة العدل الفرنسية بباريس فى فترة الظهيرة، اعتراضا منهم على القوانين التى يرونها غير عادلة والمطالبة بإجراءات أكثر حسم، وأيضاً من أجل التعبير عن الغضب الشديد الذى يشعرون به بعد إصابة أحد زملائهم بطلق نارى فى سين سان دينيس على يد أحد المساجين التى صرح لهم القانون بالخروج المؤقت الأسبوع الماضى.

ووفقاً لموقع "20 مينيت" الفرنسى، أن هذا الحدث النادر (التظاهرات) لرجال الشرطة، يهدف إلى التنديد ببعض القوانين الفرنسية التى تكفل للمسجون خروجه لفترة مؤقتة، وللمطالبة بسرعة تغيير هذه القوانين الموصوفة بالظالمة.

وقال الموقع ذاته، إن رجال الشرطة الفرنسيين يعانون من الإجهاد الشديد منذ أحداث تفجيرات يناير الماضى، حيث نقل الموقع ما قاله جون كلود ديلاج أحد مسئولى قوات حفظ الأمن الفرنسى، "إن أبطال الشرطة فى معاناة كبيرة من شهر يناير الذى وقعت فيه تفجيرات الإخوان كواتشى، والقوات تبذل قصارى جهدها حتى لا تتكرر هذه الأحداث مرة أخرى، وكل الضباط يشعرون بأن الدولة لم تهتم بهم".

الضباط بدأوا فى فقدان شعورهم بقيمة مهنتهم

ومن جهة أخرى قال نيكولا كونت رئيس النقابة العامة للشرطة الفرنسية، الضباط والجنود فى أجهزة الأمن بدأوا فى فقدان شعورهم بقيمة مهنتهم، وأدعو الدولة ووزارة العدل بالتحديد من مراعاة القوانين التى تصدر حتى لا يكون هناك تقصير "غير مقصود" يتم على إثره فتح التحقيقات مع الأفراد".

كما كشفت عن وقوع أكثر من عشرة آلاف إصابة سنويا فى صفوف قوات الأمن، وهو ما يعادل % 10 من عدد أفراد الشرطة الفرنسية، كما ندد ممثلو نقابات الشرطة بضعف الإمكانات اللوجيستيه والبشرية الموضوعة تحت تصرف أجهزة الأمن بالرغم من المخاطر والعنف المتزايد الذى يواجهونه.

كازنوف: التحلى بالمسؤولية والحفاظ على العلاقة الراسخة بين وزارتى الداخلية والعدل

ومن ناحيته حاول وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف صباح أمس الثلاثاء احتواء غضب ضباط الشرطة والدرك الفرنسيين خلال اللقاء الذى عقده بالأكاديمية العسكرية وحضره أكثر من 800 شرطى، حيث إنه ناشدهم بالتحلى بالمسؤولية وبالحفاظ على العلاقة الراسخة بين وزارتى الداخلية والعدل، واعداً باتخاذ تدابير صارمة لتلبية مطالبهم.

الحكومة تحاول تهدئة الوضع وتعدل 15 قانونا

ومن جانبها قررت الحكومة قررت الحكومة الفرنسية، صباح اليوم الأربعاء، تعديل مواد القوانين الخاصة بالمساجين، والتى تكفل لضباط الشرطة الفرنسيين حقهم الكامل وتقدم لهم الدعم، وذلك من أجل الحد من حالة السخط والغضب التى تتملك من رجال الأمن، والتى بالطبع ستؤثر سلباً على أداء عملهم فى حفظ السلام والأمن الوطنى.

أكدت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أنه صباح اليوم الأربعاء جرى اجتماع وزارى بين وزيرى الداخلية والعدل بحضور عدد من رؤساء نقابات الشرطة الفرنسية وبعض قادة الأفرع الشرطية، لبحث بعض القوانين التى تثير غضب رجال الأمن وللنظر فيهم وتعديل بعضهم، وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تعديل 15 قانونا يمكِن الشرطة من ضمان حقها والتعامل بحزم فى الكثير من المواقف، والتخفيف من مهمة رجال الأمن، وإعطائهم الحق فى الموافقة أو الرفض لبعض الإجراءات.



هولاند

يلتقى

بقيادات الشرطة والعدل الأسبوع المقبل
وفى خطوة من الرئاسة لتهدئة الوضع قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفرنسية ستيفان لو فول إن الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند قرر اليوم الأربعاء أن يلتقى بالقيادات الشرطية وكبار المسئولين فى الجهاز بجانب المسئولين من وزارة العدل الفرنسية الأسبوع المقبل لمناقشة الأوضاع وإيجاد حل للأزمة.

وقال لو فول إنه من النادر أن تدعى نقابات الشرطة للتظاهر اليوم تحت نوافذ وزير العدل الفرنسى كريستيان توبيرا، وأشار إلى أن رجال الشرطة يتمتعون بالشجاعة والخلق واحترام القوانين وتطبيقها".

موضوعات متعلقة..

- الشرطة الفرنسية تحتشد أمام وزارة العدل احتجاجا على مقتل زميلهم