العلاقة بين التصالح مع لصوص المال العام وشطاف الحمام!

دعت الحكومة أمس الأول، عبر جهاز الكسب غير المشروع، أصحاب القضايا إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم فى الاستفادة من التيسيرات الواردة فى التعديلات التى طرأت مؤخرا على القانون، التى من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها، وقالت: إن تلك التيسيرات تأتى فى ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، وذلك لاسترداد أموال الدولة، تحقيقا للمطالب الشعبية فى هذا الشأن، وترسيخا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين، وتدعيما للاستثمار الذى يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وكذلك حرصا على الصالح العام، مشيرة إلى أنه تم بدء العمل بهذا التعديل اعتبارا من 21 أغسطس الماضى، وأضافت: إن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بالطابق السابع بمبنى وزارة العدل الكائن بميدان لاظوغلى، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وأنا لو مكان رئيس الحكومة أخصص أحد المستشارين المثقفين والمحققين لقراءة وتحليل ردود أفعال القرّاء العاديين على هذا القرار، وأيضاً ردود أفعال ومداخلات المحامين الذين يدافعون عن لصوص المال العام، وهذه وظيفتهم بحكم المهنة والدستور والقانون، الشريحة الأولى من القراء اعتبرت هذا الاتجاه فضيحة بكل معنى للكلمة وبابا سحريا لنهب أموال البلد وتهريبها، ثم التصالح لإعادة ما يراه اللصوص أنهم نهبوه من وجهة نظرهم مع إغلاق كل القضايا والعقوبات حتى لو كانت قضايا تتعلق بغسيل أموال، يا نهار أسود ومطين بطين، هى حصلت.. يا حلاوة، معنى ذلك أن تتحول مصر إلى دولة غسيل أموال، وتتمثل بعض دول الموز والكاريبى، التى فقدت أهليتها دوليا وسكنوها المافيا العالمية، هل لهذه الدعوة علاقة بشطاف الحمام؟ نعم العبارة هنا مقصودة جدا، لأننى وجدت أحد المعلقين على الخبر يقول: إن الحكومة بإطلاقها تلك الدعوة والمبادرة أرادت بابا للفساد بعد ثورتين ومخرجا عبقريا يخرج منه اللصوص بطريقتهم، ويرمون للدولة الفتات ويهربون من العقاب لدرجة جعلت أحد المحامين الذى يدافع عن حسين سالم وزمرته يفخر بأن فى مصر فكرا جديدا لتشجيع الاستثمار وإعادة أموال الدولة، أية أموال وأية دولة، وهل بعد هذا القانون توجد دولة، وكيف نترك حرامى المليارات والملايين ونتصالح معه، ونحاسب عّم عبده موظف الأرشيف، لأنه أخذ خمسين جنيها رشوة؟ هل اللصوصية هنا درجات، وهل السرقة طبقات ومستويات، وبمناسبة أن هذا اختراع أسعد به محامى حسين سالم، وقال إن دولا أخرى ستقلده، قرأت تعليقا لشاب مصرى دمه خفيف يسأل: هل هناك علاقة ببن هذا الاختراع المصرى وشطاف الحمام؟ إن هذا الفخر من المحامى بالقرار يشبه فخر الرحالة المصرى العالمى حججافويتش باختراع المصريين للشطاف، حيث أوروبا وأمريكا ومعظم قارات الدنيا لا يعرفون الشطاف ويمسحون فضلاتهم بأوراق الكلينكس عدا اليابان، التى اعترفت بأنها أخذته من مصر فى زيارة وفد يابانى لفندق ميناهاوس بدابة القرن الماضى، وهى نقلته لكوريا وبعض دول آسيا المسلمة، والاختراع المصرى أصبح اختراعا يابانيا مثل الملوخية، لذلك أقترح على حكومتنا الرشيدة أن تصدر هذا الفانون لليابان، وللأسف- وهذا تعليق من عندى- لن يجدوا هناك فاسدا واحد، لأن الفاسد هناك ينتحر فورا بعد كشفه، ليطهر نفسه، ويعلن ذلك بشفافية مطلقة، أما عندنا فالفاسدون ولصوص المال العام وأخيرا تجار المخدرات والآثار، وكل من يريد غسل أمواله والعودة للهيئة الاجتماعية معززا مكرما، فعليه أن يطبق فورا نظرية الحكومة الجديدة، ويغنى معها نشيد المرحلة (أنا حرامى يا وطنطن خد منى حته وأنا ارجعلك اركبكوا تانى واتسلطن، وآه يا بلد).