الصناعات المعدنية:قرار وزير العدل بالتصالح فى جرائم الكسب يجذب الاستثمارات

أكد جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن دعوة وزير العدل، أى متهم بكسب غير مشروع للتصالح مقابل رد كامل مستحقات الدولة، قرار جيد سيعمل على إزالة الخلافات بين المستثمر والدولة.

وأضاف الجارحى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الإجراءات الأخيرة التى تتخذها الحكومة بشأن التصالح مع المستثمرين وتوفير مناخ جيد للاستثمار، سيساهم بشكل كبير فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قد دعا إلى سرعة الإفصاح عن رغبة جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، فى الاستفادة من التيسيرات الواردة فى التعديلات التى طرأت مؤخرا على القانون، والتى من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها.

وقال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع فى بيان له إن تلك التيسيرات تأتى فى ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، وذلك لاسترداد أموال الدولة، تحقيقا للمطالب الشعبية فى هذا الشأن، وترسيخا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيما للاستثمار الذى يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وكذلك حرصا على الصالح العام وتوعية المواطنين، مشيرا إلى أنه تم بدء العمل بهذا التعديل اعتبارا من 21 أغسطس الماضى.