وزير التخطيط يكشف تكليفات الرئيس للحكومة: الإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية.. وضبط منظومة الأسعار.. تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرا..وإعداد برنامج اقتصادى قوى للبرلمان

كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عددًا من محاور خطاب تكليف الرئيس لبرنامج الحكومة الجديد، وجاء أهمها إسراع الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية وعلى رأسها مشروعات تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية، والبرنامج القومى للطرق، والمليون ونصف المليون فدان، وبناء الألف مصنع، وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرًا من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم ليستفيد منه الفئات الفقيرة، وتوسيع الفئات المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعى لمليون ونصف المليون مواطن، بالإضافة إلى ضبط منظومة الأسعار خاصة السلع الأساسية.

ورفض الوزير الحديث عن آليات تنفيذ تلك المحاور أو ذكر المزيد عن تكليفات الرئيس، مؤكدًا أن الحكومة عقدت على مدار الأيام الماضية اجتماعات وزارية مكثفة لبحث الإعداد لبرنامجها الجديد للانتهاء منه، لعرضه على مجلس النواب المقبل، لافتًا إلى أن الرئيس طالب تضمن البرنامج خططًا متوسطة وطويلة المدى وخطة أخرى حتى نهاية العام المالى الجارى، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد يختلف عما تم طرحه خلال المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد طالب حكومة المهندس شريف إسماعيل عقب توليها المسئولية نهاية الشهر الماضى، بوضع برنامج جديد فى ضوء تكليفات محددة لها.

وأضاف العربى، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة تعد برنامجًا اقتصاديًا قويًا وطموحًا لعرضه على البرلمان المقبل، يتضمن خططًا وسياسات وتشريعات جديدة، وذلك فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى أعدتها الوزارة وطرحها الرئيس خلال مؤتمر الأمم المتحدة.

وحول نية الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، أكد الوزير أن القرض من الصندوق محل نقاش عقب انتخاب البرلمان، مضيفًا أن مصر من حقها الاقتراض من الصندوق باعتبارها إحدى الدول المؤسسة، كما أن فوائد القرض من الصندوق أقل تكلفة.

وأكد العربى، أن هناك اجتماعات وزارية مكثفة للإسراع فى تنفيذ مشروع المليون فدان من خلال إنشاء شركة تستهدف تنظيم جهود كافة الوزارات المشاركة فى المشروع، بالإضافة إلى جذب القطاع الخاص والمواطنين للمساهمة فى المشروع، مضيفًا أن الفترة المقبلة لا تحتاج للحكومة فقط، ولا للقطاع الخاص وحده، وإنما شراكة بين القطاعين من خلال شركة واحدة تساهم فيها الحكومة، لطمأنة المستثمر، ولكن من خلال إدارة محترفة منفصلة، للبعد عن التعقيدات والبيروقراطية.

وفيما يتعلق بملف التشابكات المالية بين الوزارات، أوضح العربى، أن التشابكات تكونت منذ الثمانينيات من القرن الماضى، ونحاول حاليًا منع حدوث تشابكات جديدة، والعمل على حل التشابكات السابقة، مضيفًا أن القضايا المرفوعة بين الوزارات ليست حديثة، وعددها كبير جدًا، وتابع "المحاكم شغالة على حس تلك القضايا.. وهى بداية لفض النزاع حيث يستلزم رفع قضايا ثم التفاوض بين الجهات".

وفيما يتعلق بخطة هيكلة ماسبيرو، قال وزير التخطيط، إن الهيكلة تتضمن خطة للإصلاح الإدارى انتهينا منها، ولكن نتعاون مع القائمين على إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام لتضمين الشق الإدارى بقانون الهيئة لكى يكون العمل على أساس مؤسسى.

وأضاف "أما بالنسبة للإصلاح المالى، نعمل حاليًا على إيجاد آليات لتوفير تمويل مستدام لماسبيرو دون تحميل الموازنة أية أعباء، ولذلك نحاول خلال الفترة المقبلة التوسع فى إنشاء شركات بالشراكة مع القطاع الخاص مثل شركة راديو النيل، وتسوية ديون ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومى".